دعت
دراسة في كلية القانون هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في
الأقاليم أو المحافظات غير المُنتظمة بإقليم إلى إيجاد آليةٍ رقابيةٍ
مُحدَّدةٍ سابقةٍ على تأسيس المشروع الاستثماريِّ وبما ينسجم مع الخارطة
الاستثماريَّة في العراق، كما دعت مجلس الوزراء للنهوض بواقع الهيئات
الاستثماريَّة في العراق وتطوير إمكانيات العاملين فيها؛ لكونها على تماسٍّ
مباشرٍ بتطوير الاستثمار.
وتوصلت نتائج الدراسة الموسومة
بـ(أثر الفساد الإداري والمالي على الاستثمارات- دراسة مقارنة )التي نشرها
الدكتور ماهر محسن عبود في مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات إلى
أنَّ الفساد الإداري والمالي يُعَدُّ عائقاً فعالاً أمام تنفيذ الخارطة
الاستثماريَّة وتحقيق الأهداف المرجوَّة منها، كما أن هناك أهمية للشفافية
في منح الإجازة الاستثمارية، وتقديم الضمانات للمستثمرين في تشجيعهم نحو
توجيه استثماراتهم للدولة المُضيِّفة، واعتماد مبدأ الشفافية في إجراءات
منح الإجازة الاستثمارية.
وأكدت الدراسة على ضرورة أن تكون
هناك رقابة سابقة على تأسيس المشروع الاستثماري؛ لأهميَّة ذلك على الاقتصاد
العراقيِّ من خلال منح الإجازة الاستثمارية للمشاريع التي تتوافق مع
الخارطة الاستثمارية في العراق.
|