انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


دراسة بجامعة بابل : 15% من العراقيين تعرضوا لنزوح قسري داخلي بعد 2003

تاريخ النشر : 13/03/2019
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 38
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي
بقلم / عادل محمد

توصلت نتائج دراسة مسحية وتفصيلية في كلية التربية للعلوم الإنسانية إلى أن أكثر من 15% من الشعب العراقي تعرضوا إلى نزوح قسري داخلي بعد عام 2003 وما تلاها بما يبلغ بـ(5.856.411)مليون نسمة، وأدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلد وتراجعه نحو الأسوأ، وأدت إلى إعادة رسم خارطة العراق الديموغرافية والاثنوغرافية وخلق مناطق صافية قوميا ودينيا وخللا في حجم السكان بين مدينة وأخرى.

ناقشت الدراسة الموسومة (الهجرة القسرية والنزوح في العراق بعد عام 2003 وآثارها المكانية ..دراسة في الجغرافية البشرية) للباحثة فاطمة صلاح مهدي المعموري،وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد الزهرة علي ناجي الجنابي الاتجاهات التي اتخذتها حركة النزوح الداخلي في العراق، وطبيعة وحجم الآثار التي خلفتها على كل من مناطق الأصل والوصول في مختلف جوانب الحياة (الوضع الأمني والاقتصادي ومختلف قطاع الخدمات والتركيب الديموغرافي والاثنوغرافي ومشاكل مجتمعية).
 
 

واستنتجت الدراسة أن موجات النزوح اتخذت اتجاهات جغرافية متعددة وواسعة غطت اغلب المدن والقصبات في البلد، مابين النزوح داخل المدن ذاتها بين الاقضية والنواحي، والنزوح مابين محافظات طاردة وأخرى مستقبلة، وكانت أكثر المدن تأثرا بالنزوح القسري بعد عام 2003 وخاصة في فترة النزوح الطائفي 2006 ـ 2007 سواء كانت مناطق طاردة أو مستقبلة هي محافظات (بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين)، ولكن سجلت محافظات( الانبار ونينوى وديالى وصلاح الدين) أعلى نسبة بين المحافظات الطاردة خلال موجة النزوح القسري بعد 10/6/2014، وكانت كل من (كركوك وبغداد ودهوك واربيل والانبار) هي أكثر المحافظات المستقبلة للعوائل النازحة.
وأوصت الدراسة بعدد من الحلول الآنية والمستقبلية في مناطق الأصل والوصول(في مجالات الأمن والصحة والتعليم والخدمات والمشاكل المجتمعية الناتجة من أزمة النزوح) التي توجب على الأطراف ذات العلاقة القيام بها من اجل هدفين أساسيين هما أما دعم العوائل النازحة باتخاذ قرار العودة لمدنهم وحياتهم الطبيعية السابقة أو مساعدتهم على البقاء والاندماج في مناطق الوصول في حال لم يرغبوا بالعودة ووضع عدد من التوصيات لضمان حقوق الأقليات.