بقلم / عادل محمد
أقامت كلية القانون ندوة عن (قراءة في قانون عمليات زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها)، بحضور أساتذة وباحثين وطلبة.ناقشت الندوة ثلاثة محاور، تناول الأول التعريف بقانون عمليات زراعة الأعضاء البشرية، وتطرق الثاني إلى بيان مدى توافق قانون هذه العمليات مع الشريعة الإسلامية، في حين استعرض المحور الثالث تقييم هذا القانون.
وهدفت الندوة للتعريف بقانون زراعة الأعضاء البشرية، وبيان آلية نقلها وزراعتها، وتحديد ضوابطها الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على الأهداف المقصودة من تشريع القانون وتقييمه.وأكدت الندوة على أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي ينبغي التركيز عليها وتفعيله لتنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية في العراق.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016والذي الغي بدوره ما سبق من تشريعات متعلقة بالأعضاء البشرية وهما قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970 وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 وإن أبقى على التعليمات الصادرة عنه لحين إصدار ما يحل محلها، إلا أن هذا القانون جاء بأحكام بعضها موجود في القانون السابق وبعضها جديد، وعموما فأن الوضع الجديد الذي مر به المجتمع العراقي والانفتاح العالمي ساعد الكثير من مافيا الأعضاء البشرية من المحاولة بالاحتيال على النصوص النافذة بغية تهريب الأعضاء البشرية للخارج خاصة بعد أن أصبح العراق بفعل ما مر به من أوبئة وأمراض وحروب وفقر بيئة خصبة للاتجار بالأعضاء البشرية ما دفع المشرع العراقي إلى محاولة سن قانون جديد لكي يقضي على هذه الظاهرة، ويحمي الأفراد من سرقة أعضائهم وحمايتهم، إلا أن الوقوف على هذا القانون يجب أن يكون من خلال تحليل نصوصه للوقوف على أهم جوانبه الايجابية والسلبية وما جاء به من نصوص جديدة مختلفة عما سبقه من قوانين وما هي أهم ايجابياته وسلبياته.