بقلم / عادل محمد
دعت رسالة ماجستير في كلية القانون المشرع العراقي بتعديل خمسة مواد من قانون اللاجئين السياسيين المتمثلة بـ (6/2، 12، 13/2، 17/3، 18) التي تتضمن عرض الموضوع أمام أنظار رئيس الجمهورية لاستحصال موافقته إلى عرض الموضوع أمام أنظار ورئيس مجلس الوزراء، تماشياً مع تغيير النظام السياسي في العراق من الرئاسي إلى النيابي، وتعديل الفقرة (ثانياً/ب/2) من المادة (11) من مشروع قانون اللاجئين، التي تتعلق بمنع اللاجئ من ممارسة أي نشاط عدائي يلحق ضرراً بالعراق، من خلال حذف عبارة (عدائي) لتصبح الفقرة (ممارسة أي نشاط يلحق ضرراً بالعراق).
وبينت الرسالة الموسومة(اثر صف اللاجئ السياسي على المركز القانوني الأجنبي) التي قدمها الباحث محمود شاكر رحيم، بإشراف الدكتور فراس كريم شيعان البيضاني أن من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الدول حالياً هي تزايد أعداد اللاجئين بسبب العنف والاضطهاد والحروب في بلدانهم، وهذه الظروف القاهرة تدفع الناس لدخول بلد الملجأ عن طريق المنظمات الدولية أو القنوات الدبلوماسية المتمثلة بالسفارات والقنصليات في الخارج، وإما أن يقوم طالب اللجوء بالدخول بشكل غير شرعيإلى بلد الملجأ ومن ثم يقوم بتقديم طلب اللجوء إلى الجهات المعنية في تلك البلاد، وهذه الطرق تستخدم في مختلف أنواع اللجوء، ومن ضمنها اللجوء.