بقلم / عادل محمد
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون (جريمة استيلاء الموظف على عقار - دراسة مقارنة)، للطالب حسين جمعة محمد .بينت الرسالة أن مفهوم العقار محل الحماية في القانون الجزائي لا يقتصر على العقارات العامة التي تملكها الدولة والأشخاص المعنوية العامة والمخصصة للمنفعة العامة فقط وإنما يشمل عقارات الدولة الخاصة وعقارات الأفراد الخاصة.
وأشارت الدراسة إلى أن تجريم الاستيلاء على العقارات العامة لا يقتصر على أن تكون الدولة مالكة للعقار العام فقط حتى يجرم الاستيلاء على العقار العام وإنما يجب أن يشمل العقارات التي تكون خاضعة لأشراف الدولة وإدارتها أيضا.واستنتجت الدراسة أن المشرع العراقي حدد الصور التي يمكن أن يقع بها السلوك الإجرامي لجريمة استيلاء الموظف على عقار، وهي فعل الاستيلاء الذي يقع بصورة ايجابية وفعل تسهيل الاستيلاء للغير الذي يقع بصورة ايجابية وبصورة سلبية، فالسلوك الإجرامي يمكن أن يقع بفعل وهو الاستيلاء، أو بامتناع عن فعل كما في تسهيل الاستيلاء عن طريق الامتناع عن القيام بالواجب المكلف به الموظف لحماية عقار معين فيمتنع عن حمايته قاصدا تسهيل الاستيلاء للغير، وقد يقع بفعل إيجابي واحد، أو سلبي واحد، أو بعدة أفعال متعددة أو متلاحقة.