بقلم / عادل محمد
نظمت كلية القانون حلقة نقاشية عن (قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017)، قدمها الدكتور ماهر محسن عبود، والدكتورة سماح حسين علي، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين.ناقشت الحلقة ثلاثة محاور رئيسة، بحث الأول سريان القانون وأهدافه، واستعرض الثاني آلية حصول الشركات الأمنية على إجازة لغرض مباشرة عملها ونشاطها في حماية الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وتطرق المحور الثالث إلى تجديد الإجازة من قبل أصحاب الشركات قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء مدة الإجازة.
وأوضحت الحلقة أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وفق قواعد تتلاءم مع طبيعة مهام الشركات الأمنية الخاصة، وبيان طبيعة أحكام هذا القانون الذي يسري على الشركات الأمنية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.
وبينت الحلقة أن الأسباب الموجبة للقانون جاء بغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الأمنية إلى الأفراد والشركات، ونظراً لمباشرة الشركات الأمنية أعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (17) لسنة 2004، ولخلو هذه المذكرة من الأحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الإجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها إجازة العمل وكذلك النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الأحكام العقابية الرادعة في حالة إخلال الشركة بواجباتها ولتدارك هذه النواقص شرع هذا القانون.