بقلم / عادل محمد
اتفقت جامعة بابل مع معهد الحوكمة الكندي لشؤون الحوكمة على استحداث مركز التميز العراقي للفيدرالية والحكم الديمقراطي لتنمية القدرات القيادية الإدارية والمالية متخصص للعمل في تنفيذ برنامج خاص لتطوير القطاع العام وتطبيق ركائز مشروع الحوكمة في العراق.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي المدير التنفيذي للمعهد الكندي لشؤون الحوكمة السيد ستيفن تيري والوفد المرافق له، وتم الاتفاق على استحداث مركز تدريبي متخصص لتنمية القدرات القيادية الادارية والمالية والعمل على تقديم مشروع تنموي مشترك بين المعهد الكندي والمنظمة الدولية وجامعة بابل، بهدف تطوير القطاع العام وتوفير الدعم للقيادات.
وتضمن برنامج التعاون بين الطرفين بناء القدرات والعمل وإيصال الخدمة العامة للمواطن بسهولة ويسر وتقدير مناطق الاهتمام المعاصرة والرئيسة في الإدارة، كذلك فهم أكثر للوظائف الحكومية والتعريف بماهية هذه الوظائف وجوانب الإدارة المالية والتدقيق المبني على النتائج وتقييم مستوى أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام.
وأثنى رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي على جهود المعهد الكندي وسعيه لإنجاح تجربة اللامركزية في العراق وتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من تجربة كندا التي تعتبر من اعرق الفدراليات في العالم وإمكانية استعارة هذا الموديل وتطبيقه بما ينسجم مع ثقافة ونظام المجتمع العراقي.
من جهته أكد المدير التنفيذي للمعهد الكندي لشؤون الحوكمة السيد ستيفن تيري أن البرنامج يتضمن تعزيز دور القيادات القادرة على مواكبة التغير والتطوير من الأداء الخدمي الحكومي المقدم للمواطن، وتنمية وبناء القدرات الإدارية والقيادية وتدريبهم على أحدث مفاهيم ووسائل الإدارة الاحترافية من خلال أساتذة وممارسين للإدارة ذوي خبرات واسعة وكفاءة عالية في مجال الإدارة والقيادة من جامعة بابل والمنظمة الدولية.
وقدم السيد تيري خلال اللقاء موجزا مفصلا عن ابرز مستجدات أنشطة معهد الحوكمة في سياق المشاريع التجريبية المطبقة في بعض المحافظات العراقية في إطار البرنامج المشترك للتعاون بين الحكومتين العراقية والكندية عن تطبيق نظام الفيدرالية واللامركزية في المجالات المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
جدير بالذكر أن معهد الحوكمة الكندي معهد غير ربحي وقع برنامجا أمده ثلاث سنوات مع مشروع الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تطوير قدرة العراق على إدارة الأزمات بموجب هذه الشراكة وابتداءً من تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وسوف يتم استهداف (300) ممثلا سياسيا رفيع المستوى ومسؤول وأكاديمي من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بنوعين من النشاطات، بناء القدرات المؤسسية المتعلقة بتصميم وتطوير وتنفيذ التدابير والعمليات والهيكليات المالية اللازمة لبناء دولة ديمقراطية برلمانية اتحادية، وللغرض نفسه، بناء قدرات الأفراد بهدف تحسين الصمود بوجه الأزمات المالية والاقتصادية الحالية.