علي حسن كريم
بحثت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (التنظيم القانوني لعقد القرض المجمع المصرفي - دراسة مقارنة)، للطالبة إستبرق محمد حمزة.بينت الدراسة أن عقد القرض المجمع المصرفي احد العقود المصرفية التي تساهم في تمويل المشروعات الكبرى التي بحاجة إلى سيولة مالية كبيرة تتجاوز قدرة المصرف الواحد في تغطيتها إما لقلة الموارد المالية أو رغبة المصارف بعدم تجاوز الحدود الائتمانية المقررة قانوناً ، مما يلجأ المصرف إلى التعاون مع مصارف أخرى سواء أكانت محلية أم دولية لغرض تقديم قرض للمقترض بسعر فائدة متغير، ولأجل متوسط أو طويل وبشروط مشتركة عامة تسري على إطراف العقد كافة، مما يحقق للمصارف المشاركة فرصة استثمار ما لديها من موارد مالية فائضة ، كما تتاح فرصة تنويع الاستثمارات الخاصة وذلك عندما يتركز نشاط المقترض في منطقة جغرافية معينة متميزة عن المناطق التي تقدم فيها المصارف خدماتها.
واستنتجت الدراسة أن إبرام هذا العقد يبدأ عن طريق المصرف المنظم الذي يعد وسيطاً تنحصر مهمته في مخاطبة المصارف الراغبة بمشاركتها في التعاقد للتفاوض معهم من أجل التجمع لتمويل القرض الذي طلبه الزبون المقترض، وعادة ما يكون المصرف المنظم ذا خبرة واسعة وسمعة جيدة في مجال تنظيم القروض المجمعة المصرفية كونها تشكل ضمانة للمقترض لغرض الحصول على عقد قرض بأفضل الشروط .