عادل محمد
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (القوانين الأساسية العراقية في الوثيقة الدستورية)، للباحث سعد غازي طالب.تهدف الأطروحة للتعريف بالقوانين الأساسية التي يقدمها المشرع الدستوري العراقي، وضرورة تمييزها بنصوص دستورية واضحة عن القوانين العادية من حيث التسمية والإجراءات لما لها من دور في بناء سلطات الدولة وتنظيم العلاقة فيما بينها، وحماية حقوق وحريات الأفراد ومنع السلطات من التقول عليها.
وأكدت الأطروحة على وضع معيار لتمييز هذه القوانين، وفي حالة سكوت الدستور وهذا ما هو واقع فعلاً يستوجب دعوة المحكمة الاتحادية إلى ضرورة وضع هذا المعيار في تمييز القوانين الأساسية عن القوانين العادية.واقترحت الدراسة على المشرع الدستوري العراقي تمييز القوانين الأساسية عن القوانين العادية في صلب الوثيقة الدستورية، سواء من حيث التسمية أو من حيث الإجراءات التي يجب أن تختلف عن إجراءات القوانين العادية، كما دعت المشرع الدستوري العراقي إلى ضرورة تمييز القوانين الأساسية بإجراءات الرقابة الدستورية الخاصة.