مهدي السلامي
عقدت كلية طب الأسنان ورشة عمل بالتعاون مع مكتب مجلس النواب في بابل ورشة عمل لمناقشة قانون الضمان الصحي كون الكلية من ضمن الاختصاصات الطبية المشمولة بالقانون، بحضور عميد الكلية الدكتور احمد غانم، والكادر التدريسي، ومنتسبي الكلية.
تضمنت الورشة قراءة للقانون قدمها ممثل مكتب مجلس النواب في بابل عمار المسلماوي، حيث بين أن مشروع قانون الضمان الصحي يتألف من 49 مادة، ورغم أن مشروع القانون يقضي أن تكون مشاركة المواطنين اختيارية، لكنه يقضي أن تكون مشاركة الموظفين الحكوميين بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار شهرياً وحسب الدرجات الوظيفية لهم.وأوضحت الورشة أن قانون الضمان الصحي سيكون مدعوما، ولا يثقل كاهل المواطن لضمان تحسين الواقع الصحي في البلد وسيشمل فئات المجتمع كافة، وأن قانون الضمان الصحي ستتم مناقشته مع الجهات الصحية والتخطيط والنقابات المعنية، سواء نقابة الأطباء أو الصيادلة أو طب الأسنان أو المهن الصحية والتمريضيين، كما ستكون هناك لقاءات بالمواطنين لمعرفة مدى خدمة هذا القانون لهم.