علي حسن كريم
أعدت كلية القانون دراسة عن (الحماية الجنائية الإجرائية لأموال القاصرين في مرحلة ما قبل المحاكمة - دراسة مقارنة)، قدمتها الدكتورة إسراء محمد علي سالم، والدكتورة حوراء احمد شاكر،نشرت في مجلة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية.بينت الدراسة أن الحماية الجنائية الإجرائية لأموال القاصرين تتمثل بالنصوص القانونية الشكلية التي يقرها المشرع لتحدد الجهات المختصة بالكشف عن الجرائم الواقعة على أموال القاصرين والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم .
وأوضحت الدراسة الإجراءات الواجبة الأتباع من قبل تلك الجهات سواء وردت تلك النصوص في قانون أصول المحاكمات أم في قانون آخر، والجرائم الواقعة على أموال القاصرين أما أن تكون غير معلقة على شكوى أو تكون جرائم معلقة على شكوى وبذلك فالدعوى الجزائية فيها لا تحرك إلا إذ قدمت شكوى من المجني عليه أو ممن يمثله قانوناً،وأما أن تكون معلقة على طلب من مديرية رعاية القاصرين.واستنتجت الدراسة أن الجرائم الواقعة على أموال القاصرين أما أن تكون غير معلقة على شكوى أو تكون جرائم معلقة على شكوى فتكون الدعوى الجزائية فيها لا تحرك إلا إذ قدمت شكوى من المجني عليه أو ممن يمثله قانوناً، وإما أن تكون معلقة على طلب من مديرية رعاية القاصرين.