عادل محمد
بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون (العلم اليقيني في القرار الإداري)، للطالبة زينب علي كامل الفتلاوي.تضمنت الرسالة ممارسات الأعمال القانونية للإدارة العامة لتحقيق غاياتها وأهدافها عبر وسيلتين رئيسيتين؛ هما العقد الإداري والقرار الإداري، وكلا الوسيلتين يٌمكن أن يكونا محلاً للنزاع الإداري إذا ما خالفت الإدارة مبدأ المشروعية أو تسبب بموجبها في إحداث ضرر بالغير, وغالبا ما ينصب النزاع الإداري على القرارات الإدارية أكثر منها على العقود الإدارية.
وتهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على مدى أهمية القرار الإداري الذي يعد واحدا من أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في علاقاتها مع الأفراد, لما له من قوة الإلزام القانوني ولتأثيره المباشر في مراكزهم القانونية ومصالحهم بل في حقوقهم وحرياتهم.واستنتجت الرسالة أن العلم اليقيني يعد وسيلة من وسائل العلم بالقرار الإداري من صنع القضاء الإداري الفرنسي الذي رسم شروطها وأوضاعها القانونية, ويقصد بهذه الوسيلة أن يتحقق علم الشخص بالقرار الإداري عبر قرائن معينة من غير أن تبادر الإدارة إلى نشر قراراتها أو تبليغها، ومن ثم فهذه الوسيلة من وسائل سريان القرار الإداري بحق الأفراد ونفاده يتم اللجوء إليها من قبل الإدارة في بعض الحالات التي تغفل الإدارة عن استخدام إحدى الوسائل المقررة قانوناً لإعلان القرار الإداري حتى يكون نافذاً في مواجهة الأفراد.