عادل محمد
أقرت لجنة القانون التجاري والاستثمار المشكلة في كلية القانون بوجود ثغرات قانونية بشأن قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل واليات تفعيله.وبينت اللجنة المؤلفة من الدكتورة ذكرى محمد حسين، والدكتورة سماح حسين علي، والدكتور ميثاق طالب عبد الجبوري بأن هنالك العديد من الموضوعات التي لم يشر لها هذا القانون، فضلاً عن احتوائه بعض الثغرات القانونية التي من الممكن الولوج من خلالها والتحايل على أحكامه.
وبين أعضاء اللجنة أن هنالك بعض التشريعات العراقية تستوجب التعديل العاجل كي تصبح ملائمة للواقع الاستثماري لاسيما أنها تشكل أدوات هامة في تفعيل وإنجاح تطبيق قانون الاستثمار ، كقانون التجارة رقم 21 لسنة 1991 المعدل .جدير بالذكر أن قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية، كذلك تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين، فضلا عن توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .