عادل محمد
بحثت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (أثر حسن النية في نطاق الالتزام بالضم)، للطالبة دلال تفكير مراد العارضي. ناقشت الأطروحة التزام مبدأ حسن النية في تنفيذ ما يترتب على الطرفين المتعاقدين من التزامات وحسب ما نصت عليه التشريعات المدنية محل المقارنة يضيق من نطاق الالتزام بالضمان, وذلك من خلال إلزام المدين بالضمان بما ورد أو نص عليه المشرع من التزامات في نصوص الضمان القانوني، ففي نطاق الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق، وجد أن كلا من المشرع العراقي والمشرع الفرنسي قد اشتراطا حسن النية لدى المشتري وهو الدائن بالضمان أي جهله بواقعة الاستحقاق وعدم علمه بحقوق الأجنبي، لرجوعه على البائع بضمان التعرض والاستحقاق في حالة ظهور تكليف على المبيع ينقص من انتفاع المشتري به .
وتناولت الأطروحة استلزام المشرع العراقي شرط حسن النية لدى الدائن بالضمان في حالة الاستحقاق الجزئي لكي يمكنه الرجوع بضمان الاستحقاق، إلا أنه لم يتطرق إلى مسألة حسن أو سوء نية الدائن بالضمان في الاستحقاق الكلي، وأعتد بحسن أو سوء نية المدين بالضمان فقط وأثر ذلك على مدى التعويض الذي يلتزم برده إلى الدائن، في حين لم يستلزم المشرع المصري والمشرع الفرنسي شرط حسن النية في حالة الاستحقاق الكلي أو الجزئي للشيء محل العقد.وتوصلت الأطروحة في نتائجها إلى إن الأثر الذي يترتب على التزام مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، هو تضييق نطاق الالتزام بالضمان، وذلك من خلال إلزام المدين بالضمان بما ورد أو نص عليه المشرع من التزامات في نصوص الضمان القانوني والتي راعى المشرع في وضعها الأصل أو المبدأ العام، وهو التزام حسن النية في تنفيذ ما يترتب على الطرفين المتعاقدين من التزامات وحسب ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (150/1) من القانون المدني العراقي والمادة (148/1) من القانون المدني المصري والمادة (1104) من القانون المدني الفرنسي، وبذلك فأن حسن النية يضيق من نطاق الالتزام بالضمان بعكس سوء النية الذي يوسع من نطاق هذا الضمان.