عادل محمد
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (الدور الإنشائي للقضاء الإداري في القرارات الإدارية)، للطالب علي عبد الزهرة صافي الجنابي.تضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الأول ماهية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في مرحلة إصداره، وتطرق الفصل الثاني إلى هذا الدور في مجال عيوب القرارات الإدارية، وعني الفصل الثالث ببيان الدور الإنشائي للقضاء الإداري في مرحلة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء.
وبينت الأطروحةأن القاضي الإداري يواجه في الكثير من الأحيان عند طرح أَي نزاع أمامه مشكلة النقص والغموض في النصوص القانونيّة أم التعارض في الأَحكام، وتتفاوت هذه المشكلة من قانون لأَخر، على سبيل المثال لا تبدو هذه الظاهرة كبيرة في القانون الجنائي لأنَ القاضي فيه مقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي فأن إمكانية حدوث القصور التشريعي تعد قليله فيه.وخلصت الأطروحة إلى أن وظيفة القاضي الإداري لا تقتصر على تطبيق النص القانوني في حال وجوده أو تفسيره في حال غموضه، وإنما تتعدى ذلك إلى تكملتها في حالة قصورها ونقصها باستنباط الحلول المناسبة وتطبيقها على المنازعة المعروضة أمام القاضي على أَنَّ يراعي مبدأ المشروعية حتى لا يُعد منكراً للعدالة.