كلية القانون تعد دراسة عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 450

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 19/02/2020

اخر تصفح: 2024/03/28




علي حسن كريم



أعدت كلية القانون دراسة عن (الرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية)، قدمتها الأستاذ المساعد الدكتورة رفاه كريم ارزوقي، بالاشتراك مع الباحث سعد غازي،نشرت في مجلة المحقق العلامة الحلي التي تصدر عن الكلية.بينت الدراسة أنه إذا كانت هناك دول مثل فرنسا قد أخذت بمبدأ الرقابة السياسية فأن دولا أخرى اعتنقت مبدأ الرقابة القضائية, والسبب الذي دفع بعض الدول إلى الأخذ بمبدأ الرقابة القضائية هو فشل الوسائل السابقة في إلزام البرلمان بحدود اختصاصه التشريعي, واتجهت الأفكار حينها إلى البحث عن طرق أخرى تكون أكثر فائدة, ووجدوا ذلك في منح هذه الرقابة إلى هيئة قضائية حيث يقوم القاضي بالتأكد من مطابقة القانون للدستور, وذلك للتأكد من التزام البرلمان بالحدود الدستورية التي حددها له الدستور وعدم تجاوز تلك الحدود بما يفضي إلى عدم دستورية القانون .



وأوضحت الدراسة أن المحكمة العليا استطاعت أن تقرر حق القاضي في عدم تطبيق القانون متى رأى أنه مخالف للدستور . واستنتجت الدراسة أن تأييد بعض الباحثين المصريين الذي يعتبر الرقابة السابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية, لا يمنع من ممارسة الرقابة اللاحقة إذا ما تحققت إحدى وسائل اتصالها بالدعوى .

تاكات المحتوى: كلية القانون تعد دراسة عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل