عادل محمد

نظمت كلية القانون بجامعة بابل ورشة افتراضية عبر التطبيقات الالكترونية عن موضوعة (الأحالة الفضلى في مسائل النسب) حسب ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية المقارن الذي صدر مؤخرا بتاريخ 4 اذار2020.وتناولت الورشة التي قدمها استاذ القانون الدولي الخاص المقارن الدكتور خير الدين الأمين المعالجات الدستورية التي وضعها القانون الفرنسي بشأن موضوعة الإحالة الفضلى في مسائل النسب.وركزت الورشة على قرار محكمة النقض الفرنسية المقارن الذي غيرت بموجبه المنهج الكلاسيكي التقليدي بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل النسب حيث دأب القضاء الفرنسي متمثلا بموقف هذه المحكمة على تطبيق الضوابط في تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل.

وبينت الورشة انه وبسابقة غير متوقعة تبنت المحكمة نظرية الاحالة او مصطلح "الإحالة الفضلى " في مسائل النسب، استندت في تبرير توجهها هذا على ناحيتين: اولهما الطبيعة المحايدة والمجردة لقواعد تنازع القوانين, والثانية ان هذا التوجه انما يتفق مع الهدف الذي ترمي اليه تطبيق نظرية الإحالة, والمتمثل بفكرة الموائمة والتنسيق فيما بين التشريعات المقارنة ، بغض النظر عن المحاكم المختصة بنظر الدعوى.وتوصلت الورشة الى ان التجارب العملية اثبتت ان نظرية الاحالة من الناحية الفنية صعبة التطبيق,حيث ثبت واقعيا،انه من أجل قبول تطبيق الإحالة من قبل قاعدة التنازع في القانون الوطني، يجب ان يقابلها وبنفس الروحية مقبولية في التطبيق من قبل قاعدة التنازع في القانونً الأجنبي, وبالتالي لا تتحقق هذه الفرضية, اذا كانت قاعدة التنازع ذات طابع احادي او احادية الجانب.