عادل محمد
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل أهمية دور التعاون الدولي في قمع جريمة تمويل الإرهاب وتطوير المنظومة التشريعية.وتهدف الرسالة المقدمة من الطالب اثير حسن عبيد الى التعريف بأهمية التعاون الدولي الذي يعد بمثابة حجر الزاوية في منع جريمة تمويل الإرهاب, وغيرها من الجرائم المنظمة وخاصة بعد أن أثبت الواقع أن السياسة الجنائية الوطنية مهما بلغت جدارتها في تجريم ظاهرة ما ، وتقرير العقاب لمقترفيها وما يستلزمه ذلك من تطوير المنظومة التشريعية داخلياً سواء في المجال العقابي والإجرائي أو مجال التشريعات المالية المصرفية ،فانها لن تؤتي بثمارها الا اذا تم دعمها بتعاون دولي مماثل من أجل مكافحة مثل هذه الظواهر الإجرامية.
وبينت الرسالة ان جريمةُ تمويل الإرهاب تعد من الجرائم الخطرة حيث تستمد العمليات الإرهابية منها قوتها, وحجمِ تأثيرها ودمارها ، لاسيما إنّها تعدُّ من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ، إذ أن التنظيمات الإرهابية سواء كانت تعمل داخل الدولة, أو أكثر من دولة, وسواء كانت تمارس نشاطاً داخلياً أو أنشطة غير الوطنية يحركها هدف واحد هو استمرار تمويل عملياتهم الإرهابية ، حيث تبدو حتمية التعاون الدولي في أن الطابع المحلي, أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تتخذها كل دولة على حده في تشريعاتها الداخلية انطلاقاً من مبدأ السيادة يتناقض مع اتساع صفة العالمية للجرائم الإرهابية.
وأوصت الرسالة المشرع العراقي بإضافة التمويل المعنوي الى تعريف تمويل الإرهاب في القوانين العقابية الخاصة ، كما نصت على ذلك القوانين العقابية الخاصة في فرنسا ومصر والسعودية ، واضافة صور التمويل المعنوي الخاص بتجريم الترويج أو الدعوة للافكار والمعتقدات الإرهابية عبر وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة والمكتوبة ومن ضمنها شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاكتفاء بالتعريف بها.