مصطفى فلاح
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (النظام القانوني لعقد التأمين الهندسي) للطالب عباس فاضل عبد الامير . بينت الدراسة أن المخاطر رافقت الانسان منذ وجوده على هذه المعمورة , الا ان هذه المخاطر بدأت تتطور و تشكل تهديداً حقيقياً للأرواح والاموال بفضل تقدم التكنلوجيا التي زادت من الاخطار التي تواجه المشاريع الهندسية , بحيث تبدأ مع بداية الانشاءات الهندسية والتركيبات الميكانيكية للآلات واثناء تشغيل تلك الآلات , وانتهاءً بمرحلة تنفيذ المشاريع الهندسية ، و بغية دفع الآثار المالية لتلك المخاطر عند تحققها بأقل الاضرار, وجد المختصون في نظام التأمين الهندسي الحل الناجع لمواجهة تلك المخاطرر
وأوضحت الرسالة أن التأمين الهندسي أصبح حاجةً ملحةً لحماية الاموال ذات الطبيعة الخاصة قد لا توفرها أقسام التأمين الأخرى . اذ لا يمكن الأستغناء عن الحماية التي يوفرها التأمين الهندسي وإلا كان ثمن ذلك اما فشل في تنفيذ المشروع الهندسي وهو تحت الإنشاء او توقف الآلة او التركيبات الميكانيكة عن العمل نتيجة عطلها أو مسؤولية المهني عن الاضرار التي يسببها للغير ، لذا فإن الحاجة للتأمين الهندسي تدفع المؤمن له الى التعاقد مع شخص محترف يمارس نشاطه من خلال شركة متخصصة تمتلك كماً هائلاً من المعلومات القانونية و الفنية و القدرات الاقتصادية , مما يسهل عليها فرض شروطها التعاقدية ناهيك عن طريقة تحريرها بواسطة وثائق نموذجية تهدر حقوق المؤمن له , كما ان الصفة التعويضية لعقد التأمين الهندسي هي الاخرى قد أدت الى إخلال في التوازن العقدي بين إطراف وخلصت الدراسة الى أنه على الرغم من وجود حلول قانونية جزئية بصدد المشاكل التي يواجهها المؤمن له المستهلك و لكن مع ذلك تعتري هذه القواعد جوانب القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات والمستجدات التي حصلت في إطار هذه التعاملات الحديثة خصوصاً في ظل المفهوم الاستهلاكي لعقود التأمين مما يستوجب إعادة النظر في القواعد العامة وتحديثها واستحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات , مع اقتراح أساس للمسؤولية المهنية للمهندس والمقاول يلائم مصلحة المضرور.