مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل (ضوابط التفسير القضائي للعقد الاداري) قدمها الاستاذ المساعد الدكتورة رفاه كريم رزوقي كربل،والباحث خضير عبد الحسين عبد،نشرت في مجلة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية.بينت الدراسة أن التفسير القضائي يعد جوهر العمل القضائي وأصله وعليه تدور الاحكام حكماً وتسبيباً،فالقاضي ملزم بتفسير نصوص العقد الاداري الغامضة،أو الناقصة،أو المتناقضة ليتيسر عليه تطبيق نصوص العقد الاداري،الا ان القاضي لا يقوم بهذا التفسير إلا إذا كانت هناك واقعة معروضة عليه،ويلجأ إليه اطراف العقد الاداري من اجل تفسيرها،فهو لايقوم بذلك من تلقاء نفسه.
وأوضحت الدراسة بما إن القاضي ملزم بتفسير نصوص العقد الاداري الغامضة،أو الناقصة،أو المتناقضة ليتيسر عليه تطبيق نصوص العقد الاداري،وهو لايقوم بهذا التفسير الا اذا كانت هناك واقعة معروضة عليه،ويلجأ إليه أطراف العقد من اجل تفسيرها،وان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تفسير العقد الاداري،فهو مقيد بضوابط لا يستطيع الخروج عليها.واستنتجت إنَّ تفسير العقد واجب على القاضي في مجال العقد الاداري،وكذا العقود بصورة عامة،لأن وظيفة القاضي هي إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليه،ويعد التفسير من أهم الأعمال القضائية ،فهو عمل أولي وأساسي لتطبيقحكم القانون وسواء تعلق الأمر بتفسير العقد أم بتفسير القانون.