شاركت ثلاث باحثات من قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بابل في المؤتمر العلمي النسوي الثاني الذي عقدته مؤخرا كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد تحت شعار ( المرأة والعلوم في العراق ). وقالت الباحثة م.م. بان علي ناصر ان بحثها الموسوم( Free-Distortion and Rolation doublet magnetic lens) تناول دراسة حاسوبية لطريقة التحليل لإمكانية تصميم عدسة مغناطيسية عديمة الدوران و التشويه, حيث صممت عدسة مسقطية مزدوجة ذات أقطاب اسطوانية الشكل,وتم تصحيح التشويهين ألشعاعي والحلزوني باستخدام هذه العدسة, بعد أن حسب المجال المغناطيسي لها باستخدام برامج حاسوبية تعتمد على طريقة العناصر المتناهية, واستخدم المجال المغناطيسي لحساب الخواص البؤرية المسقطية لهذه العدسة حيث تم الحصول على صور عديمة التشويه و الدوران عند اختيار مناسب لقيم نسب الفجوات والفتحات المحورية للعدستين الأولى والثانية.اما الباحثة م.م. غيداء عبد الحافظ فقد استعرضت في بحثها الموسوم (study of the tffect of berry paper mulberry on opticd properties of poly methyl methacrylate ) دراسة الخواص البصرية للمتراكبات المتكونة من ( بولي مثيل ميثاكريلايت وورق الكرز)حيث تم تحضير النماذج بأستخدام طريقة الصب وتم اضافة تراكيز مختلفة من ورق الكرز هي( (0, 2, 4 and 6)wt.%. حيث تم دراسة الخواص البصرية للمتراكبات ضمن مدى طول موجي( (200-800 nm وحسب معامل الامتصاص، فجوة الطاقة، معامل الخمود، معامل الانكسار وثوابت العزل الكهربائي وبينت النتائج عن تغير الثوابت البصرية مع زيادة تراكيز ورق الكرز.

في حين بينت الباحثة م.م انعام مهدي جابر الخفاجي في بحثها الموسوم(المسؤلية السياسية للوزارة في النظام البرلماني) ان المسؤولية الوزارية السياسية تمثل جوهر المسؤولية الوزارية في الانظمة السياسية في مختلف الدول إلا ان المسؤولية الجنائية للوزير هي اساس المسؤولية الوزارية امام السلطة التشريعية وكان المقصود بها نقل عبء المسؤولية عن اعمال السلطة التنفيذية من الملك غير المسؤول الى مستشاريه ووزاراته فأصبح الاتهام الجنائي هو اجراء جنائي تستطيع السلطة التشريعية من خلاله ان تضع الوزراء ومستشاري الملك موضع الاتهام اذا ارتأت انهم ارتكبوا جريمة في حق البلاد ثم احالتهم للمحاكمة حيث تكمن اهمية المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني انه موضوع حيوي وخطير اذ ان للوزارة دوراً مهماً في النظام البرلماني و تعتبر محور هذا النظام المهيمن على تصريف كل شؤون الدولة المسؤول عنها امام البرلمان وبناءاً على ما تقدم وبسبب الاهمية المتزايدة لهذا الموضوع فقد آليتُ ان ابحثه من خلال الافكار التي يتضمنها لغرض المساهمة في ازالة ما يكتنفه من استفهام وغموض وتقديم الحلول المتواضعة مسترشدة بما جاء في بعض الدساتير العربية وخصوصاً الدستور العراقي النافذ لعام 2005 .مبينة ان دراستها جاءت في مبحثين تم تقسيم كلاً منهما الى مطلبين تناول المبحث الاول مضمون النظام البرلماني من خلال مطلبيه الاول الذي بحث في التعريف بالنظام البرلماني اما الثاني فقد بحث في خصائص النظام البرلماني وتناول ماهية الوزارة وتشكيلها ودورها في النظام البرلماني والمسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني ونطاقها وآثارها.

بقلم /عادل الفتلاوي