مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون في جامعة بابل عن (أحكام عقد العمل الجماعي) قدمها الاستاذ الدكتور منصور حاتم محسن، بالاشتراك مع الباحث حسن كاظم عباس،نشرت في مجلة العلامة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية.بينت الدراسة أن علاقات العمل تتميز بالتغير المستمر،وهذا التغير يعجز عن مجاراته التشريع وأمام هذا الواقع أصبح أمر وجود وسيلة قانونية تواكب هذا التغير أمر لا مناص منه اطلاقا،وهذه الوسيلة هي عقود العمل الجماعية،حيث اكتفت التشريعات بوضع المبادئ الأساسية التي تحكم علاقة العمل وتفويض الافراد إبرام مايرونه مناسب من عقود جماعية،هذه العقود التي أضحت تشكل ألاساس الذي يستند اليه اطراف علاقة العمل في ابرام كافة العقود المستقبلية هي عبارة عن اتفاق يبرم بين طرفي علاقة العمل لتنظيم مختلف الجوانب القانونية لعلاقة العمل دون إيجادها فعقد العمل الجماعي يعتبر بمثابة عقد إطار يضع الأسس والمبادئ التي تبرم على أساسها مختلف العقود الفردية في المستقبل.
وتتجلى أهمية البحث في ان عقود العمل الجماعية تلعب دورا بارزا في تنظيم شروط العمل الجماعية منها والفردية فهي الوسيلة التي يتم من خلالها تنظيم مختلف جوانب العلاقة المهنية لما تضعه من أمتيازات وشروط أفضل في عدة نواحي نتيجة للمركز القانوني الذي تتمتع به منظمات العمل في مقابل أصحاب العمل.ومن اهم النتائج المتوصل اليها هو ان عقود العمل الجماعية أصبحت الأداة التي تبنى على أساسها مختلف علاقات العمل داخل المشروع الذي يتوفر على عقد عمل جماعي فهذه العقود تشكل وفق الصلاحيات الواسعة التي أعطاها المشرع لإطراف العلاقة العقدية في عقد العمل نظام قانوني متكامل في كل ما يتعلق بحكم علاقات العمل.