مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون في جامعة بابل (الإدارة المباشرة لتشغيل أموال التاجر المفلس) قدمها الاستاذ المتمرس الدكتور ابراهيم اسماعيل الربيعي، نشرت في مجلة المحقق الحلي.بينت الدراسة ان نظام الافلاس ينطبق على التجار الذي توقفوا عن دفع ديونهم التجارية،الذي يترتب عليه غل يد التاجر المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها،فاذا كان الاصل العام هو غل يد التاجر المفلس عن ادارة امواله،الا انه استثناءً من الاصل العام قد يتقرر بموافقة القضاء وبطلب من امين التفليسة او المفلس نفسه ان يستمر نشاط التاجر المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية،للمصلحة العامة او مصلحة المفلس او مصلحة الدائنين،وهنا يتطلب معرفة من يدير النشاط التجاري للمفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية.
وتأتي أهمية الدراسة في ما تقرر الاستمرار بنشاط التاجر سواء التشغيل الاستثنائي المقترن بالموافقة القضائية او التشغيل التلقائي،فهنا يثور التساؤل عن الشخص الذي يتولى ادارة اموال التاجر المفلس،هل المفلس نفسه ام امين التفليسة ام شخص اخر،ولذلك سنتولى البحث في الادارة المباشرة لتشغيل اموال التاجر المفلس من خلال مبحثين الاول لمفهوم الادارة المباشرة لتشغيل اموال التاجر المفلس،في حين سيكون المبحث الثاني لكيفية الادارة المباشرة لتشغيل اموال التاجر المفلس.واستنتجت الدراسة أن هنالك فلسفتين تنظم آلية تشغيل اموال التاجر المفلس،فلسفة تقليدية فردية،لا تثق بالمدين المفلس ومن ثم يترتب على حكم شهر الإفلاس غل يد المدين التاجر عن ادارة امواله،وايقاف نشاطه التجاري،وفلسفة حديثة ظهرت نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتي تنظر الى المشروع التجاري باعتباره وحدة اقتصادية وتهدف الى بقائه في الحياة التجارية بعيداً عن المدين التاجر الذي يتولى ادارة المشروع.