مصطفى فلاح
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (حدود سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار الاداري) للطالب رغيد عايد عبيد.تناول موضوع الرسالة تمارس الإدارة وظيفتها الإدارية المتمثلة في إدارة المرافق العامة،واشباع الحاجات العامة من خلال الامتيازات التي تتمتع بها بوصفها سلطة عامة،وتُعد القرارات الإدارية احدى وأهم واخطر تلك الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة،اذ تملك اصدارها وتنفيذها بالقوة الجبرية عند الاقتضاء بقصد تحقيق المصلحة العامة،وذلك عن طريق انشاء وإدارة المرافق العامة،والمحافظة على النظام العام.وتضمنت الدراسة حدود سلطة الإدارة في الإلغاء الجزئي من القرار الإداري،لما له من أهمية مُستقاة من دوام سير المرافق العامة بانتظام،واطراد الذي يقتضي من جانب الإدارة اعادة النظر بالقرارات الإدارية بوصفها وسيلة لإدارة المرافق العامة و إلغاء الجزء الذي اصبح غير مشروع،أو غير ملائم منها وفقا لما تقتضيه ادارة المرفق العام هذا من ناحية،وما قد يترتب على الإلغاء الجزئيللقرار الإداري من مساس بحقوق الافراد المكتسبة من القرارات الإدارية محل الإلغاء الجزئي من ناحية أخرى.
واستنتجت الرسالة إن سلطة الإدارة في إلغاء القرار الصادر عنها جزئيا ليست مطلقة،وإنما يجب أن تتوافر شروط لإمكان إلغاؤه جزئيا، إذ يجب أن يكون معيب في جزء منه،أما إذا كان القرار الإداري مشروعا،وملائما فلا يجوز لها الغاؤه جزئيا، كما يجب أن يكون الجزء المعيب منه قابلاً للانفصال عن بقية اجزائه المشروعة مع بقائها سليمة،أما إذا كانت أجزاء القرار محل الالغاء الجزئي مترابطة بعضها ببعض بحيث يتعذر فصل الجزء المعيب من دون التأثير على بقية الاجزاء السليمة لايجوز للإدارة الغاؤه جزئيا،وإنما يجب عليها الغاؤه كليا،أو ابقائه نافذاً حسبما تقتضيه المصلحة العامة.