مصطفى فلاح
بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (التنظيم القانوني للعمالة الاجنبية - دراسة مقارنة) للطالب علي عبد النبي عبد الحسين.بينت الرسالة ادى التطور الكبير الحاصل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتكنلوجي,واتساع مبادئ حقوق الانسان وتشابك العلاقات الدولية,إلى سعي العديد من تلك الدول لتنظيم تعاملاتها مع الاوضاع المستجدة.فمنذ القرن العشرين اتسعت ظاهرة العمالة الاجنبية،الامر الذي تطلب اصدار قوانين وتشريعات داخلية ودولية تنظم كل ما هو متعلق بعمل الاجانب.لذا فقد قامت دول كثيرة بإعادة حساباتها وبشأن الاعتراف للأجانب بالعديد من الحقوق,التي جاءت كنتيجة للاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية,وأصبح هنالك عرف سائد بين الدول يتمثل بضرورة الاعتراف للأجانب الذين لا يحملون جنسية الدولة المضيفة لهم،بالحد الأدنى من الحقوق،التي يجب أن يتمتع بها مواطنو تلك الدولة ومما لاشك فيه،أنّ من ساهم في إقرار ذلك الحق بالدرجة الأساس،هو العرف الدولي،والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي أبرمت بهذا الصدد ومن الأمثلة على الحقوق الخاصة التي أقرت للأجانب,الحق بالأمن الشخصي،والحق في الحياة، وسلامة الجسد,وحق التملك،والتقاضي،وغير ذلك من الحقوق.
وبينت الدراسة أن الفرد يعد من أهم مكونات المجتمع الدولي المعاصر,وأن إقرار حقه في العمل لدى الدول الأخرى التي لا يحمل جنسيتها,يسهم في تعزيز علاقات التعاون الدولي،ويرسخ مبدأ المعاملة بالمثل.ستظهر الأحكام القانونية التي جاءت بها التشريعات المقارنة بخصوص موضوع البحث،لإ مكانية الاستعارة منها ما يكون ملائم لواقع المجتمع العراقي،وخصوصية استقدام العمالة الأجنبية للعمل فيه. قلة الدراسات القانونية التي تناولت البحث في هذا الموضوع,فضلاً عن ذلك،فان ما تم تناوله منها لم يستعرض الصورة الحقيقية لأهمية إيجاد تنظيم قانون خاص يعنى بحركة العمالة الأجنبية داخل الدولة المستقدمه لها.
ومن اهم النتائج المتوصل اليها ان لم يتبن موقفاً واضحاً وصريحاً من الاعتبارات التي تراعيها الدولة في رسم إجراءات استقدام العمالة الأجنبية,لا في قانون العمل النافذ ولا في تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق المعدلة,على الرغم من أن المشرع أشار بشكل ضمني في المادة (4/أولاً) من تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق المعدلة إلى ما يجب مراعاته عند إصدار إجازة العمل للأجانب وتطرق إلى موضوع مدى حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني.ومن خلال تحليل هذا النص نجد أن المشرع العراقي لم يورد النص بشكل مطلق قيده بقيد يتمثل بمدى الحاجة لتلك الأيدي العاملة وما يتطلبه الاقتصاد العراقي,دون أن يشير صراحةً إلى ماهية تلك المتطلبات أو إلى مسائل الخبرة والمهارة,كما هو الحال بالتشريعات المقارنة لتبرير دخول العمالة الأجنبية.