مصطفى فلاح
بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (اختصاص محكمة آمر الضبط في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي) للطالب برهان خليل ابراهيم.بينت الرسالة أن الدول جميعاً تسعى الى حماية مصالحها المعتبرة في الاستقرار والأمن والرفاه الاقتصادي والنظام العام،ويلجأ المشّرعون الى تحقيق هذه الغاية من خلال حماية مصالح فئات معينة وعلى الاخص حماية وتنظيم الوظائف العامة بتحديد الواجبات والحقوق التي يتعين على الموظف الالتزام بها لتحقيق أهداف المرفق العام الذي ينتمي إليه والتي تحقق من دون شك مصالح الدولة بشكلها العام.
وتأتي همية الرسالة في تحديد الاختصاص الموضوعي لمحكمة آمر الضبط بتوضيح المقصود بالمخالفات الانضباطية وسلطة آمر الضبط في فرض العقوبات الانضباطية والتضمين والاجراءات التي يحق لآمر الضبط اتباعها في تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة باختصاصه الموضوعي واجراءات الطعن فيها في التشريع الجنائي لقوى الامن الداخلي.واستنتجت أن الاساس القانوني لمحكمة آمر الضبط في القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي يكون وفق احكام المواد (2 و 18 و 19) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي،وبموجب المادة (49) من قانون هيئة الشرطة المصرية والمواد (65 و 66 و 67) من قانون الشرطة العمانية السلطانية،ولم يعرف القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي مصطلح محكمة آمر الضبط وكذلك فعلت القوانين محل المقارنة.