مصطفى فلاح
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (التنظيم القانوني لواجب الإدارة في الحفاظ على الوثائق – دراسة مقارنة) للطالب عمار حنين منصر.بينت الرسالة أن الوثائق بوصفها الوعاء المادي الذي يتضمن المعلومات والبيانات من المصطلحات العامة والشائعة الاستعمال،وهنالك الكثير من المعاني التي تعبر عن هذا المصطلح منها السجل والمستند والمحرر والأرشيف،فالوثيقة بشكل عام هي جميع إشكال أوعية المعلومات المسجلة سواء بالكتابة أم الرسم أم الطباعة و التي قد ترد على الورق أو الوسائط الرقميةوالإلكترونية أو الأشرطة الممغنطة،والتي تشمل الوثائق العامة والتاريخية والقانونية والإدارية.وسلطت الدراسة الضوء على دور الإدارة في الحفاظ على الوثائق وما تملكها من صلاحيات وابرز المهام التي تقوم بها الإدارة اتجاه الوثائق وفق ما يتضمنه قانون الحفاظ على الوثائق والتعليمات الخاصة به،وكذلك للدراسة أهمية من خلال التعرُّف على أساليب حفظ الوثائق وأنواعها وما هو متاح منها للإطلاع،وبيان المدد الزمنية للحفظ الدائم والمؤقت وتعرّيف موظفي الدولة والأشخاص بأهمية الوثائق وما تحتويه أو تتضمنه من معلومات وكيفية التعامل معها،وخطورة ممارسة الأفعال غير المشروعة والحدّ منها من خلال الارتقاء بالوعي الوثائقي.
ومن اهم النتائج المتوصل اليها هي مجموعة من الاستنتاجات المقترحات منها أوضحت لنا الدراسة أن الحماية التي تتمتع بها الوثائق والتي يوفرها قانون الحفاظ علـى الوثائق العراقي رقم (37) لسنة 2016 هي تلك الوثائق ذات القيمة والأهمية التي تتمتع بها دون غيرها من الوثائق،فالوثائق ذات الأهمية التاريخية والقيمة الأكاديمية تحفظ في دار الكتب والوثائق الوطنية،أما الوثائق الإدارية والقانونية فأنّها تحفظ داخل المؤسسات الحكومية (الوثائق الجارية والوسطية).