مصطفى فلاح
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (الضبط الاداري تجاه وسائل التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة) للطالب عباس غيدان زيدان.بينت الرسالة ان الضبط الاداري الذي يخول هذه الادارة السلطة لتحقيق واجباتها في تنظيم الحريات الفردية من خلال وضع القيود والحدود عليها بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع بمدلولاته المعروفه وهي الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة،لذلك هنالك ترابط وعلاقه واضحة بين سلطة الادارة المتمثلة بالضبط الاداري ووسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك لايف بوون,وتويتر,اوركت,هاي فايف,تاجد,يوتيوب وغيرها) لذلك فهو يتسم بنظام قانوني خاص يميزه عن غيره من الانشطة الادارية الاخرى.وتتجلى أهمية البحث في أنه لم يتم التطرق من قبل الباحثين لهذا الموضوع بصورة مباشرة وانما هنالك اشارات بسيطة له في كتابات بعض الكتاب,وكذلك تتجلى اهمية الموضوع في ان التواصل الاجتماعي اصبح علماً قائما بذاته له مقوماته الخاصه وتقنياته واشكاله المحدده له واساليبه,واصبح الوعاء المتسع والمعين اللذي يستقي منه كثير من العلوم,وان تقنية التواصل الاجتماعي اصبحت من الامور الاساسية في فهم التفاعلات البشرية وطرائق الارسال والاتصال وتفسير النصوص.
واستنتجت الدراسة أن حرية التعبير عن الرأي والفكر هي واحدة من أهم الحريات الممنوحة للإفراد سواء بموجب المواثيق الدولية أم التشريعات الوطنية،إلا أن هذه الحرية لا يمكن تركها على اطلاقها دون تنظيم،فترك ممارسة الافراد لهذه الحرية يمكن أن يؤدي الى المساس بحقوق سائر الافراد والطوائف،وكذلك فأن وضع قيود شديدة على ممارسة الافراد لهذه الحرية سوف تؤدي إلى منعهم من ممارسة حقوقهم،فيمكن اللجوء إلى فرض رقابة على ممارسة هذه الحرية.