صدر حديثا للدكتور جواد كاظم البكري التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل كتاب (ما قبل الكارثة .. أزمة المنحدر المالي الأمريكي 2012) وذلك ضمن إصدارات مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية وبين مؤلف الكتاب إن السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية الخاطئة تتسبب بالكثير من الأزمات الاقتصادية للنظام الرأسمالي الأمريكي فعليها الكثير من الديون بسبب الاقتراض في حين أن إيراداتها السنوية لاتكفي سد ما تقترضه ولكي يتم تعويض الفرق بين الدين والإيرادات تسدد مزيدا من الأموال حيث تقوم بأخذ قروض وسندات جديدة لسداد ديونها السابقة وكل هذه القروض والفوائد تتراكم حتما كما بين الكتاب الحل المنطقي للمشكلة في أن تخفض النفقات أو تزيد من الضرائب أو الاثنين معا أو أن ترفع سقف الدين من الكونغرس أي أن تقوم بالاقتراض من الاحتياطي الفدرالي فإذا ماقامت بخفض النفقات فانه ستتضرر شرائح كبيرة من الشعب الأمريكي وهي الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل,بشكل كبير وهو مما يضر بالاقتصاد لأنه سيؤدي إلى خفض الطلب الداخلي ,أما إذا حاولت زيادة الضرائب بما يكفي لتقليل الفجوة فان النتيجة لن تكون فقط شح في الأموال لدى المستهلكين ولكن قد يصل الأمر إلى حالات شغب وتظاهرات ,لذلك تختار الولايات المتحدة دائما الطريق السهل وهو الحصول على مزيد من الأموال عن طريق قيام الاحتياطي الفيدرالي بضخها إلى المصارف الأميركية.

لكن المشكلة هنا تكمن في انه كلما كثرت كمية النقود انخفضت قيمتها ,وهذا ينطبق على الدولار الأميركي فكلما ازداد عرض الدولار في السوق انخفضت قوته الشرائية ,لذا فان أسعار السلع بما فيها السلع المهمة ترتفع, الأمر الذي يؤدي إلى التضخم لذلك تقع الولايات المتحدة بين نارين فهي لاتستطيع زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي دون أن تدخل في حلقة كساد أخرى وهي أيضا لاتستطيع أن تضخ المزيد من الأموال دون أن تتفاقم مشكلة التضخم . وكل ماتستطيع فعله اليوم اقتراض المزيد من الأموال مع أنها لاتستطيع أن ترفع فوائد القروض وهو يجعل من إشهار إفلاسها أمرا لامهرب منه ,سواء حدث هذا خلال شهرين أم سنتين فسيأتي اليوم الذي لاتتمكن فيه الولايات المتحدة سداد فواتيرها وأضاف مؤلف الكتاب أن الكتاب ضم سبعة فصول فالفصل الأول سلط الضوء على تطور الإنفاق الحكومي الأمريكي للمدة (1950-2010) أما في الثاني فناقش المتغير الثاني وهو تطور الدين العام للمدة نفسها ,والثالث ليلقي الضوء على الضرائب ,أما الرابع فقد كان إطارا تاريخيا لمصطلح المنحدر المالي والتشريعات الحكومية بهذا الشأن مع مناقشة كيفية نشوء هذه الأزمة وجذورها ’وفي الفصلين الخامس والسادس تناول اثر المنحدر المالي على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي على التوالي, أما الفصل الأخير فقد ناقش اثر أزمة المنحدر المالي على مكانة الولايات المتحدة العالمية.
بقلم /رافع عبد القادر