جامعة بابل تعقد ندوة موسعة حول
الجامعة المنتجة بالتعاون مع ديوان محافظة بابل
(جامعة منتجة مؤثرة ومتأثرة بمحيطها) عنوان الندوة العلمية التي اقامها قسم الشؤون العلمية والعلاقات الثقافية في رئاسة جامعة بابل بالتعاون مع ديوان محافظة بابل حول الجامعة المنتجة بهدف توثيق علاقة الجامعة مع مؤسسات المحافظة وجعل الجامعة مركز لجميع نشاطات المجتمع وتوجيه بحوث الدراسات العليا في الجامعة بما يخدم المجتمع وتوظيف خبرات الجامعة في خدمة المجتمع حيث تضمنت الندوة ستة محاور تطرق الاول الى النظرة التقويمية لمساهمة الجامعة في القطاع الصحي والطبي في المحافظة استعرضه الدكتور حسن علوان بيعي/ كلية الطب والمحور الثاني تناول دور الجامعة في اعمال الهندسة المدنية في المحافظة القاه الدكتور هيثم حسن الدعمي/ كلية الهندسة والثالث علاقة الجامعة بالقطاع الصناعي بين الواقع والطموح للدكتور محمد حمزة المعموري/ كلية هندسة المواد والمحور الرابع الجامعة وخدمة المجتمع الالكتروني في بابل استعرضه الدكتور مهدي نصيف الشمري/ كلية تكنولوجيا المعلومات في حين استعرض المحور السادس آليات تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع قدمه الدكتور ضرغام عبد الحسن الخفاجي/ مدير قسم الشؤون العلمية في الجامعة.
وقد شهدت الندوة حضور واسع من مسؤولي الدولة متمثلا بحضور عدد من اعضاء البرلمان العراقي ومحافظ بابل واعضاء مجلس المحافظة وعمداء واساتذة الجامعة والمدراء العامين في مؤسسات ودوائر بابل الذين اشادوا بالمشروع الذي اطلقته جامعة بابل في كون الجامعة في خدمة المحافظة والمجتمع والقى محافظ بابل المهندس محمد علي المسعودي كلمة بالمناسبة اكد فيها على اهمية تعزيز التعاون بين المحافظة والجامعة واستعداد المحافظة لادامة السبل الكفيلة لتوثيق اواصر التعاون في شتى المجالات .
اما رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي فقد قال في كلمته: ان مشروع الجامعة المنتجة هو ترجمة فعلية لمشروع الجامعة في خدمة المجتمع اذ إن اتصال الجامعات بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من الأدوار والأنشطة والخدمات أصبح أمرا ضروريا تفرضه المتغيرات المعاصرة ، و أن ارتباط الجامعة بمجتمعها يعطيها شرعيتها ويبرر وجودها وانطلاقا من القناعة العلمية و المنهجية والمهنية نقول أن وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع لا تقل أهمية عن وظيفتيها التقليديتين ( التعليم والبحث العلمي ) وقد انتهى العصر الذي كانت الجامعة فيه تقتصر على البحوث الفلسفية والنظرية وأصبحت حاليا اضافة الى ذلك مسئولة عن كافة البحوث العلمية والتطبيقية لتكون جامعة منتجة بكل المعايير .واضاف : نعلن اليوم وامام الحضور من الحكومة المحلية والدوائر والمؤسسات في المحافظة ان جامعة بابل وبجميع امكانياتها العلمية والبشرية هي مشروع دائم لخدمة المحافظة ولن ندخر جهدا من اجل الارتقاء بواقع المحافظة وبشتى المجالات المتاحة.
وقد ادار جلسة الندوة الدكتور ضرغام عبد الحسن الخفاجي مدير الشؤون العلمية والعلاقات الثقافية في الجامعة كما استعرض محوره الخاص( اليات تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع) مدى الاستفادة من بحوث طلبة الدراسات العليا ومشاريع التخرج لحل مشاكل المجتمع الصحية والبيئية والصناعية والنفسية والقانونية والتعليمية وتشكيل اللجان المشتركة بين الجامعة والمؤسسات الأخرى واقامة ندوات تخصصية بين المؤسسات والجامعة والاستفادة من خبرة الجامعة مع الخبرات في الجامعات العالمية والشركات العالمية لغرض إجراء الاستشارة والاستفادة من الخبرة العالمية في كافة مجالات خدمة المجتمع, على إن تكون المفاتحة من قبل المؤسسة المعنية مباشرةً إلى اللجنة المركزية للاستشارات في الجامعة وتقديم دورات التعليم المستمر على أن يكون تحديد عناوين ومضامين الدورة من المؤسسة المستفيدة لتحديد الدورات المطلوبة لتطوير مهارات منتسبيها و الاستفادة من خبرات الجامعة في توجيه المشاريع الصغيرة الممولة بقروض من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة مؤكدا على ضرورة إيجاد فرق عمل مشتركة بين الجامعة ومؤسسات الدولة والأخذ بمبدأ البحث وتعزيز نشاطات البحث العلمي بين الجامعة والقطاعات المختلفة وتطوير المكاتب الاستشارية والمختبرات إدارياً و فنياً لتحمل أعباء المرحلة القادمة والتفاعل والتواصل بين مكونات الجامعة والدوائر ذات العلاقة. والاستعانة بالخبراء من التدريسيين في الجامعة في تقييم وتدقيق الاعمال المتعاقد عليها مع الجهات المحلية والاجنبية والاستفادة من خدمات مركز التعليم المستمر في الجامعة من خلال إقتراح الدورات لمنتسبيها والاهتمام بتقويم مخرجات هذه الدورات وتطبيق الاسلوب العلمي العالمي الذي اثبت نجاحه في الدول النامية لحل المشكلات من قبل فريق متعدد الاختصاصات يكون للجامعة دوراً بارزا في إدارته، وتتحمل إدارة المحافظة ضمان إستمراريته من خلال دعمه مادياً ومعنوياً.
اما رئيس فرع طب المجتمع في كلية الطب الاستاذ الدكتور حسن علوان بيعي فقد تطرق في محور (النظرة التقويمية لمساهمة الجامعة في القطاع الصحي والطبي في المحافظة) الى ان الكلية تعمل على تزويد القطاع الصحي بطبيب الخمسة نجوم ( مقدم خدمة صحية كفء , قائد مجتمعي ناجح , يجيد التواصل مع المريض و العاملين معه والمجتمع , يمتلك مهارة ان يكون عضوا في فريق و باحث من خلال السعي لضمان جودة التعليم الطبي الذي سينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وشراكة أكثر تفعيلا تنعكس على صحة المواطن العادي من خلال مشاركة المجتمع والتنسيق بين القطاعات وتطوير المهارات الإدارية للعاملين في الفريق الصحي الخدمي وعلى مستوى المنطقة والمحافظة و المستوى الوطني أيضا ووضع آليات للرصد والتقييم والتدقيق للوصول إلى أهداف مشتركة مرسومة من قبل الجهات ذات العلاقة بالأمر في المحافظة متبعين الأساليب الإدارية العلمية الشفافة والعالية الجودة لزيادة ثقة المواطن بالإطراف المشاركة التي تسعى لتحقيق الجودة الشاملة للخدمات الصحية كذلك تشكيل فريق عمل رئيسي على مستوى القيادات العليا في المحافظة لادارة التكامل وحل المشكلات وتطوير الخدمة الصحية وتعزيز جودتهامن جميع الجهات ذات العلاقة وتشكيل فرق متعددة الاختصاصات لحل المشاكل الصحية والبيئية على مستوى المنطقة او القرية يكون للجامعة فيها دور فاعل وبمشاركة المجتمع في التخطيط و التنفيذ والتقويم وإيجاد أرضية وبيئة حاضنة للبحوث الصحية المنتجة الواعدة للتصدي للمشكلات الصحية التي لها الأولوية في الصحة العامة بمشاركة وإسناد مادي ومعنوي من مجلس المحافظة الموقر و السيد المحافظ والجهات الساندة الأخرى ورسم آليات لتدقيق ورصد هذا العمل وكذلك فتح دراسات عليا في قطاع الصحة تنعكس إيجابا على الخدمة الصحية والتوسع في دراسات أخرى يحتاجها سوق العمل المحلي بشدة بعد التنسيق مع وزارة الصحة والتعرف على احتياجاتها . وبين الدكتور بيعي ان المعوقات في هذا المجال تكمن في ضعف التنسيق على جميع المستويات الإدارية وضعف الدافعية للعمل الجمعي المشترك وضعف المشاركة بأبحاث تطبيقييه مشتركة مع غياب التمويل المشترك وضعف إجراءات التقييم ألنظائري peer evaluation وغياب آليات التمويل والتحفيز المنتج فضلا عن عدم تحديد الاحتياجات للقطاع الصحي بشكل مؤثر(غياب الأهداف الواضحة واليات الوصول إليها بكفاءة.
في ما تطرق احد المحاور الى علاقة الجامعة بالقطاع الصناعي بين الواقع والطموح للدكتور محمد حمزة المعموري/ كلية هندسة المواد واوصى المحاضر الى ضرورة عمل الدراسات العليا مع الشركات المنتجة والتي تعاني من مشاكل كثيرة بسبب الحصار والى تنوع البحوث الجامعية التطبيقية مع وزارة الدولة وتصنيع الأدوات الاحتياطية في مراكز الجامعة ودراسة الواقع البيئي للشركة ودراسة اسباب حيود الجودة والانتاج وامكانية المشاركة بالحصول على شهادة الجودة ودراسة السلامة الصناعية للعاملين الذين تضرروا بشكل كبير جراء الحروب التي قادها الطاغية صدام والحصار الظالم على البلد جراء حرب الكويت وتصنيع المواد الحاكمة الكيمياوية والمستوردة أو إيجاد الحلول لبعض المواد المستوردة واخراج البدائل المتوفرة محلياً والتعويض عن المادة المستوردة ودراسات حول تقليل التلف والاستفادة من التالف لانتاج مواد جديدة صديقة للبيئة وتحويل التالف الى منتج آخر مع ضمان الربح ومعالجة التلف وكذلك اجراء دراسات حول امكانية التدريب الصيفي للطلبة في الجامعة واجراء الزيارات الميدانية المستمرة للطلبة في الصفوف المنتهية لطلبة كلية الهندسة والعلوم وقيام الجامعة بحملات توعية وتثقيف لشركات وزارة الصناعة والمعادن عن دور البحث العلمي في تطوير الشركات وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعه والتأكيد على إدخال المكننة الحديثة والصديقة للبيئة وتهيئة الأرضية اللازمة لاستقطاب الشركات الأجنبية الرصينة التي تتمتع بخبرات عالية وتكنولوجيا متقدمة واقامة نظام الشراكه معها وتفعيل قانون حماية المنتج الوطني لمنع اغراق السوق بمنتجات غير خاضعة للمواصفات القياسية وتفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتطبيق انظمة الجودة المعمول بها عالميا - التاكيد على اصدار قانون التعرفة الكمركية وايجاد حلول جذرية لمشكلة تجهيز الشركات بالطاقة الكهربائية التي بدونها لا يمكن تحقيق الطاقة الانتاجية المخطط لها وانه على الجامعه الإبداع في البحوث الاقتصاديه واعادة الدعم المادي والمعنوي لمنتسبي الشركات معتمدا الكفاءه والنوعيه لغرض اعادة الطموح البحثي وتنشيط الكادر العلمي واعادة فكرة التدرج الوظيفي والتقييم السنوي المعتمد اساسا على البحوث المقدمه و درجة قبولها للنشر واجراء اختبارات للكادر الهمدسي والعلمي والاداري والمحاسبي في الجامعة للحصول على الدرجة التي يعتمد عليها الراتب والحافز فلكل درجة راتبا وحافزا خاص بالدرجة وعدم اعتماد التسكين في الدرجة الجديدة الا بعد تقديم عدة بحوث والتقييم السنو ي واجتياز دورات في الجامعة والصناعة .
واضاف:نعتقد ان هذا النظام يخلق التنافس بين الكادرين العلمي والمهني الى المطالبة والبحث والسعي لتطوير القدرات والحصول عل الحافز المادي والمعنوي وعدم اعتماد الخدمة فقط للحصول على الترقية ويستوجب على وزارة الصناعه بشركاتهاالاستعانه بخبراء المعونه من الخارج ومن الجامعات العراقيه و اعتماد التخطيط الاستراتيجي في بناء بنى تحتية مستدامة ومستقرة ، والاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والبشرية ، والتكامل بين القطاعات الحيوية، السعي الدائم بالبحث عن خلق فرص عمل جديدة والتوسع الافقي والعمودي للقطاعات الحيوية وخلق البدائل، كذلك السعي بايجاد اسواق جديدة لتصريف المنتجات بأساليب مبتكرة للترويج لمنتجاتها مستغلة عصر تكنولوجيا المعلومات ، والاستقرار السياسي التي تديمه التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المصنع والمستهلك بشفافية عالية بالإضافة الى حفظ الملكية للأفراد والمؤسسات باعتمادة الجودة ومعاييرها.
اما المحور الاخر الموسوم (الجامعة وخدمة المجتمع الالكتروني في بابل ) فقد استعرضه الدكتور مهدي نصيف الشمري/ كلية تكنولوجيا المعلومات استعرض فيه اهم الخدمات التي يمكن ان تقدمها الجامعة في مجال الحواسيب وشبكاتها وتطبيقاتها وقال: لكي يتحقق مبدأ ان الجامعة واحدة من الادوات الفعالة التي يجب ان تاخذ دورها في تطوير المجتمع فاننا نعرض الخدمات التي يمكن ان تقدمها كلية تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع من خلال تصميم وتنفيذ الحلول البرمجية التي تساعد ادارات المؤسسات على قيادة المؤسسة بفعالية.اي تطبيق مبدا الادارة الالكترونية للمؤسسات وتدريب منتسبي المؤسسات على استخدام الحواسيب وشبكاتها بكفاءة تمهيدا لادخالهم في عملية( أتمتة ) تنفيذ النظم المعتمدة على الانترنت كخدمة تقدمها دوائر الدولة للمواطنين والمؤسسات وتدريب مطوري البرمجيات في دوائر الدولة على انتاج برمجيات وفقا لاحدث طرق التطوير التي تم توطينها في الجامعة ,باعتبارها الحلقة المتقدمة الاولى في نقل التكنولوجيا وادواتها واستخدام نظم المعلومات الجغرافية ((GIS/GPS باعتبارها تطبيقا مؤسساتيا رائدا اضافة لكونه منصة تنطلق منها تطبيقات واسعة لخدمة الادارة الالكترونية (الحكومة الالكترونية) الانظمة الادارية والخدمية والصناعية كذلك يمكن استضافة المواقع الالكترونية لدوائر الدولة على سيرفرات كلية تكنولوجيا المعلومات كخطوة اولية على امل نقلها الى مركز الجامعة لخدمات الحواسيب عند اكتماله والذي نطمح ان يخدم منطقة الفرات الاوسط عموما فضلا عن تقديم استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات للشركات ومؤسسات المجتمع المدني ودوائر الدولة وتقديم خدمات حماية الحاسبات والشبكات وامن المعلومات وضرورة الاستعانة بمراكز الجامعة المتخصصة في مجال الحاسوب ووحدة الفيروسات والــ GIS لخدمة وتقديم الخدمات المؤسسات وامن بياناتها وللحصول على التطبيقات الاصلية المرخصة والاستعانة بطلبة المراحل المنتهية وطلبة الدراسات العليا من خلال تقديم المشاكل التي تشجعون على وضع حلول لها للاقسام العلمية المختصة في مجال البرامجيات وشبكات المعلومات وحضور الندوات في مجال تقديم الخدمات الالكترونية (الحكومة الالكترونية) وتقديم الخدمات الامنية والبرمجية.
في حين تطرق محور ( دور الجامعة في اعمال الهندسة المدنية في المحافظة ) الذي القاه الدكتور هيثم حسن الدعمي/ كلية الهندسة الى الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الجامعة وتوظيفها في خدمة المحافظة وتطوير المكاتب الاستشارية و المختبرات إداريا وفنيا لتتحمل أعباء المرحلة القادمة من التطور والعمران والتفاعل والتواصل المستمر بين كلية الهندسة والدوائر ذات العلاقة والاستعانة بالكوادر المتوفرة في الجامعة في تقييم و تدقيق الاعمال المتعاقد عليها مع جهات اجنبية. وكذلك الاكثار من الاعمال المشتركة بين الجامعة و الدوائر المعنية بالعمران وزيادة دعم دورات التدريب والتعليم المستمر.
اما المحور الاخر فقد تناول (مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع الزراعي والبيئي للمحافظة ) القاه مدير مركز بحوث البيئة في الجامعة الدكتور جاسم محمد سلمان اوضح فيه مساهمة الجامعة باجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية لمحطات تصفية مياه الشرب في مناطق الحلة والمحاويل والهاشمية وابي غرق وتقييم كفاءة محطة معالجة مياه الفضلات في بابل وإجراء مسح لنسب الإشعاع في مناطق مختلفة من المدينة كما اجرت دراسة شاملة لتحديد تركيز عنصر الرصاص في الماء والهواء والتربة وبعض الكائنات الحية ضمن فريق مشترك مع كلية العلوم ودائرة بيئة بابل وممثلين من دوائر الصحة والمرور والداخلية ومجلس محافظة بابل وقد ساهم المركز في صياغة الاستراتيجية الوطنية البيئية في العراق المقدمة من قبل وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وتقديم ورقة عمل حول الإصحاح البيئي واستخدام الادلة الاحيائية للتلوث واستخدام معايير الفسلجة البيئية والوراثة الجزيئية في دراسات التنوع الاحيائي مشيرا الى تقديم دراسة مشتركة مع دائرة بيئة بابل حول الأحياء المائية الغازية والدخيلة في نهري الفرات والحلة والمشاركة مع دائرة بيئة الفرات الاوسط حول تقييم ودراسة استخدام نباتات مقاومة للعواصف الغبارية والمساهمة في مشروع الحزام الاخضر في كربلاء مشيرا الى تقديم دراسة إلى امانة مجلس الوزراء حول امكانية استخدام مياه الفضلات في الزراعة والري وتقديم دراسة مشتركة مع مديرية المرور حول انشاء ورشة لمراقبة انبعاثات السيارات في مدينة الحلة و المساهمة في ايجاد حل لمشكلة نهر اليهودية في مدينة الحلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال عقد ندوة علمية وتقديم دراسة حول تأثير الصيد الجائر للأسماك ومخاطر استخدام المبيدات الكيميائية واعداد دراسة حول التاثيرات البيئية لمخلفات المولدات في الإحياء السكنية في مدينة الحلة على الانسان والبيئة و تنظيم حملة للمحافظة على نهر الحلة وصيانته وبالتعاون مع دائرة بيئة بابل ودائرة الموارد المائية في بابل وتقديم دراسة بالتنسيق مع الموارد المائية حول السيطرة على الاعشاب المائية في المبازل.
وفي كلمة لمدير العلاقات العامة في الجامعة السيد هادي مهنة عوض فقد اشار الى الأولويات لتي تتعهدها جامعة بابل اليوم وإزالة الفجوة بينها وبين المجتمع من خلال خطط الجامعة المستقبلية التي تندرج في إسهاماتها لتفعيل دور الجامعة مجتمعيا وتأثيرها بمحيطها الخارجي ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الندوة الجامعة المنتجة حيث يؤكد خبراء الاقتصاد في أن نجاح الاستثمار الوطني للتعليم العالي ، في تأثير مخرجات التعليم العالي على زيادة المنتج المحلي بالاستفادة من جهود العلماء وطليعة المجتمع الفكرية والعلمية والثقافية ومسؤولي إدارات المؤسسات الحكومية في الموارد التخصصية العامة وتدفق منتج البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع ومواجهة التحديات من تلوث وتصحر ونقص الموارد المائية وتطوير الزراعة والصناعة وتسخير الموارد البشرية العراقية وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع والاستفادة من بدائل الطاقـــة وغيـــر ذلك وهذا لا يتم إلا بأسلوب مثــالي في التعاون بين الجامعة والمجتمع بكل صوره متمثلا بالحكومات المحلية والمؤسسات الحكوميـة وغير الحكوميــة وللجامعة حلم في تحقيق النتائج الايجابية لمشروعها الكبير الجامعة في خدمة المحافظة والمجتمع. واضاف: ان الجامعة تسعى الى زيادة الاهتمام بالعمل التطبيقي وإشاعة ثقافـــة البحث العلمي وإتقان التعامل مع التقنيات الحديثة ، وتوفير المناخ والبيئــة التي تحفز على تطوير البحث العلمي من خلال مواكبة التطورات الحاصلة عالميا وتنويـــــع التخصصات بما يتلاءم واحتيــاج السوق , ويدعم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والصحيـــة والثقافيـــة التي تسهم في تنميـــة المجتمـــع .
بقلم / عادل الفتلاوي