صدام عباس
نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بابل ندوة علمية بعنوان( قراءة اولية في مشروع قانون الموازنة العامة لعام(2021) قدمها الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المحسن الجبوري التدريسي في كلية العلوم السياحية بجامعة كربلاء،بحضور عدد من التدريسين والباحثين والمختصين والطلبة.تناولت الندوة فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 المتعلقة بتأثير تغيير سعر صرف الدينار العراقي على كل من تقديرات الموازنة،وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن،ومدى اعتماد التخطيط السليم للبرامج والمشاريع،والعجز المخطط وتأثيره في اغراق العراق بالديون، ومدى توافق زيادة ضريبة الدخل مع القوانين النافذة،وتضخيم النفقات التشغيلية في موازنة 2021 وتأثيرها في زيادة هدر المال العام.
وأوصت الندوة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021- بتعديل المادة-1- أولاً- ب- ليكون تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 48$ للبرميل الواحد، وأنه لم يتم ادراج ايرادات بيع النفط الخام المجهز الى المصافي المقدر بحدود (800 ألف - مليون) برميل يومياً, والذي ينبغي أن يقدر بسعر بيع (سعر برنت ناقص 10$) للبرميل الواحد، كما لم يتم ادراج ايرادات بيع الغاز المنتج في المحافظات والاقليم المشار اليه في المادة-2- أولاً-5- في مشروع الموازنة.مؤكدة على تعديل المادة-2- أولاً- النفقات-1-أ- على أساس الإنفاق الفعلي في عامي2019 و 2020 مضاف اليه النفقات الأساسية الحاكمة المقدر انفاقها في عام 2021،إذ تم تضخيم تخصيصات موازنة 2021 قياساً الى تخصيصات موازنة 2019 بما يزيد عن (30) ترليون دينار, في الوقت الذي تم فيه تخفيض تخصيصات وزارة الزراعة من 781,9 مليار في موازنة 2019 منها( 150 مليار استثمارية) الى 310,8 مليار في موازنة 2021 منها( 43,3 مليار استثمارية), مع تخفيض تخصيصات وزارة الصناعة من 1,271 ترليون في موازنة 2019 منها( 90,5 مليار استثمارية) الى 1,173 ترليون في موازنة 2021 منها (33,2 مليار استثمارية).المادة-2- أولاً-1-ج- تلتزم وزارة المالية بتحديد طبيعة ونوع البرامج الخاصة, وحذف كل ما هو ممكن الاستغناء عنه في هذا العام.المادة-2- أولاً-2-أ, ب, ج, د- بالغت وزارة المالية في حجم النفقات الرأسمالية التي حددتها بمقدار(27,755) ترليون دينار تقريباً(سبعة وعشرون ترليون وسبعمائة وخمسة وخمسون مليار دينار) دون تحديد طبيعة تلك النفقات والحاجة الفعلية لها.
المادة-2- أولاً-4- خصصت وزارة المالية مبلغ (2) ترليون دينار لـ(لإعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) دون اقرارها من قبل وزارة التخطيط, أو تحديد لتلك المشاريع, فضلاً عن خلط نفقات مشاريع التنمية بالنفقات التشغيلية. المادة -2- ثانياً- بالغت وزارة المالية في حجم العجز المخطط متجاوزةً نسبة (3%) من الناتج المحلي المحدد بموجب المادة-6- رابعاً في قانون الإدارة المالية رقم(6) لسنة 2019، وتعديل المادة-11-أولاً- لتكون: (يتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان للسنوات 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق كل ما تتطلبه إجراءات التسوية)، وتعديل المادة-11-ثانياً-أ- لتكون: (تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسويق 650000 برميل) نفط خام يومياً عن طريق شركة تسويق النفط سومو حصراً، و الغاء الفقرة ثالثا- في المادة- 11- الخاصة بتسوية قروض والتزامات اقليم كردستان, لمخالفة حكومة الاقليم نص المادة -39- أولاً- في قانون الادارة المالية رقم(6) لسنة2019، والغاء المادة-13- الخاصة بإطفاء سلف السنوات السابقة, لحاجة البلد الحالية الى تعظيم الايرادات، والغاء المواد أدناه لتعارضها مع القوانين النافذة, ولكون الموازنة العامة الاتحادية قد حددت بموجب المادة الأولى-1- ثانياً في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 (بأنها خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج و مشروعات, تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة), كما نصت المادة(28- أولاً) في الدستور العراقي (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها, الا بقانون).أ‌. المادة-18- أولاً- (و) –ثانياً-.ب‌. المادة-19- أولاً-.ت‌. المادة-20-