مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل ( الطرح الخاص للاسهم أداة فعالة للنهوض بواقع الشركات )، قدمتها الأستاذ المساعد الدكتورة نهى خالد عيسى، نشرت في مجلة العلامة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية.بينت الدراسة ان التشريعات عمدت إلى إيجاد أسلوب جديد لطرح الأوراق المالية هو الطرح الخاص ، رغبةً منها في تخفيف الإجراءات والمتطلبات القانونية الواجب توافرها في الاكتتاب العام،لذا لايكون مطلوباً فيه الإجراءات الطويلة والمعقدة كما هو الحال في غيره من الطروحات، ويرجع السبب في ذلك هو لأن الطرح الخاص يقتصر على فئة معينة من المستثمرين، وهم المؤهلين الذين
لا يحتاجون إلى مستوى الحماية المطلوب توافرها لجمهور المستثمرين.وأظهرت الدراسة أن الطرح الخاص على مطلبين خصص الأول لتعريف الطرح الخاص، أما الثاني فعقد لبيان شروطه .وتأتي أهمية الدراسة في سرعة الحصول على الأموال التي تحتاجها الشركة، عن غيره من وسائل تداول الأوراق المالية فقد كثر اللجوء إليه من جانب الشركات و الأشخاص المستثمرين أيضاً. فضلاً عن ذلك فإن الشركات قد تلجأ إلى اسلوب الطرح الخاص لكونه يتح للشركة انتقاء الأشخاص الذين يمكنهم تملك أسهمها ، والذين سيصبحون مساهمين فيها من خلال شراء هذه باسلوب الطرح الخاص كون الشركة لا تطرح أسهمها عاماً لعموم المستثمرين من الجمهور .
واستنتجت الدراسة ان الطرح الخاص هو عملية عرض الشركة أو كبار المساهمين فيها مجموعة من الأسهم لغرض بيعها لأشخاص أو مستثمرين يتمتعون بالخبرة والملاءة المالية ، يتميز الطرح الخاص عن أساليب تداول الأوراق المالية الأخرى من حيث كونه يعرض الأوراق المالية لشريحة أو فئة محددة من المستثمرين وهم المؤهلين دون غيرهم، الطرح الخاص عبارة عن إيجاب يصدر من الشركة المصدرة للأوراق المالية أو المساهمين فيها ، و يترتب على عملية الطرح الخاص انضمام المساهمين المؤهلين للشركة الطارحة .