Staff
About
English
جامعة بابل
UNIVERSITY OF BABYLON
رئاسة الجامعة
دليل مواقع رئاسة الجامعة
موقع رئيس الجامعة
اعضاء مجلس جامعة بابل
دائرة المساعد الاداري
دائرة المساعد العلمي
خطة الجامعة الاستراتيجية
قسم التخطيط والمتابعة
شعبة العقود الحكومية
تحديثات قسم الاعلام
تحديثات دائرة رئيس الجامعة
تحديثات الجانب الاداري
المكتبةالمركزية
قسم الشؤون العلمية
المكتبة الافتراضية العلمية العراقية
قسم الشؤون العلمية والعلاقات الثقافية
الأخبـار
الاعلانات الرسمية
المركز الاعلامي
أخبار رئيس الجامعة
اعلانات الجانب الاداري
اعلانات العقود الحكومية
أرشيف الاخبار
اعلام وصحافة الكليات
المجلات
مجلة جامعة بابل
مجلة مركز بحوث البيئة
مجلة بابل الطبية
مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية
المجلة العراقية للكيمياء
مجلة نابو للفنون الجميلة
مجلة علوم التربية الرياضية
مجلة التربية للعلوم الانسانية
المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية والمواد
مجلة الادارة واقتصاد
مجلات جامعة بابل
الأنظمة
نظام تقييم البحوث الالكترونية
نظام البريد الألكتروني
نظام مواقع التدريسيين
نظام البحوث الاكاديمية
نظام التعينات الالكتروني
نظام براءة الاختراع
نظام الخطة التدريسية
نظام اصدار الهويات
نظام الاقسام الداخلية
نظام شعبة التاهيل والتوظيف والمتابعة
نظام المقابلات الالكترونية
نظام التسجيل الصباحي
نظام التسجيل المسائي
المراكز
مركز الحاسبة الالكترونية
مركز ابحاث الحمض النووي
مركز اللغة الانكليزية
مركز البحوث والدراسات البيئية
مركز بابل للدراسات الحضارية
مركز التعليم المستمر
مركز الخدمات والتوظيف
مركز الوسائط المتعددة
الكليات
انت هنا الان :
شبكة جامعة بابل
>
القسم الاعلامي من الشبكة
>
الرئيسية
أطروحة في قانون بابل تناقش النظام القانوني لتعارض المصالح في سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر :
07/04/2021
عدد مشاهدات هذا الموضوع :
84
تم نشر الموضوع بواسطة :
ندى موسى الرماحي
مصطفى فلاح
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل (النظام القانوني لتعارض المصالح في سوق الأوراق المالية) للطالب جلال حسن حنتوش.بينت الأطروحة أن تعارض المصالح ولد قلقًا كبيرًا في دول العالم وذلك للآثار السلبية التي تنجم عنه وللعواقب الوخيمة التي تؤثر على مسيرة التقدم والتنمية،وعليه قامت بعض الدول الرائدة بوضع قوانين تعالج حالات تعارض المصالح على الرغم من كون هذه المبادرات خجولة وفي بدايتها أو بضم بعض المواد التي تعالج هذه الحالات ضمن قوانين دون تشريع قانون موحد وخاص بتعارض المصالح في سوق الأوراق المالية،كان الهدف من وراء ذلك هو ضمان حسن الإدارة بما يؤكد على النزاهة والشفافية أمام المتعاملين .
ولأهمية الموضوع تعاظمت في الأونة الأخيرة بشكل كبير لتحقيق التنمية الاقتصادية،وقد برزت هذه الأهمية في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي انفجرت في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا وتحول العديد من دول العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين بما فيها الصين إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية،فضلًا عن الانهيارات المالية والمحاسبية التي اجتاحت الاقتصاد الأمريكي خلال العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين.
واستنتجت الاطروحة إنّ فكرة تعارض المصالح تتجسد بأنها عبارة عن مواقف تكون فيها المصالح من طبيعة مختلفة أي مصالح متعارضة،وهذا التعارض يمكن أن يكون بين المصالح الشخصية لمقدم الخدمة أو الوسيط المالي وبين مصالح عملائهم،أو بين مصالح هؤلاء العملاء أنفسهم،ففي الحالة الأولى سيحاول هذا الوسيط المالي ترجيح مصلحته وبطريقة مباشرة ،وتحقيقها على حساب مصلحة أي من العملاء الذين يمثلهم بتقديم النصيحة أو بتقديم خدمات الاستثمار أو على حساب مصالحهم جميعًا.