مصطفى فلاح
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل (النظام القانوني لتعارض المصالح في سوق الأوراق المالية) للطالب جلال حسن حنتوش.بينت الأطروحة أن تعارض المصالح ولد قلقًا كبيرًا في دول العالم وذلك للآثار السلبية التي تنجم عنه وللعواقب الوخيمة التي تؤثر على مسيرة التقدم والتنمية،وعليه قامت بعض الدول الرائدة بوضع قوانين تعالج حالات تعارض المصالح على الرغم من كون هذه المبادرات خجولة وفي بدايتها أو بضم بعض المواد التي تعالج هذه الحالات ضمن قوانين دون تشريع قانون موحد وخاص بتعارض المصالح في سوق الأوراق المالية،كان الهدف من وراء ذلك هو ضمان حسن الإدارة بما يؤكد على النزاهة والشفافية أمام المتعاملين .
ولأهمية الموضوع تعاظمت في الأونة الأخيرة بشكل كبير لتحقيق التنمية الاقتصادية،وقد برزت هذه الأهمية في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي انفجرت في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا وتحول العديد من دول العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين بما فيها الصين إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية،فضلًا عن الانهيارات المالية والمحاسبية التي اجتاحت الاقتصاد الأمريكي خلال العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين.
واستنتجت الاطروحة إنّ فكرة تعارض المصالح تتجسد بأنها عبارة عن مواقف تكون فيها المصالح من طبيعة مختلفة أي مصالح متعارضة،وهذا التعارض يمكن أن يكون بين المصالح الشخصية لمقدم الخدمة أو الوسيط المالي وبين مصالح عملائهم،أو بين مصالح هؤلاء العملاء أنفسهم،ففي الحالة الأولى سيحاول هذا الوسيط المالي ترجيح مصلحته وبطريقة مباشرة ،وتحقيقها على حساب مصلحة أي من العملاء الذين يمثلهم بتقديم النصيحة أو بتقديم خدمات الاستثمار أو على حساب مصالحهم جميعًا.