مصطفى فلاح
ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون بجامعة بابل (الوسائل القانونية للحد من بطلان الاجرائي) للطالب احمد اخضير عباس.بينت الأطروحة أن الفرد حينما يلجأ الى القضاء لاستيفاء حقوقه،فهو يبغي الوصول الى حقه بأسرع وقت واقل تكلفة،وكي يصل إلى مراده هذا لا بد ان تزال كل العقبات التي تعترض طريقه ومنها اثار جزاء البطلان الاجرائي على الاجراء المعيب نفسه وعلى غيره.إلا أن المشرع وإن كان ينشد في القوانين الاجرائية إضفاء الحماية القانونية للحقوق بشكل عاجل الا انه لا يمكنه تلافي آثار البطلان الكبيرة بإلغاء هذا الجزاء وانهاء وجوده في المنظومة الاجرائية خاصة حينما يتعلق العيب بموضوع الاجراء او بقواعد شكلية متصلة بالنظام العام.
وأوضحت إن فعالية جزاء البطلان ينظر لها من ثلاثة مستويات،الأول:الإجراء المعيب نفسه،والثاني:الإجراءات الأخرى المرتبطة به،والثالث:الحقوق والمراكز الموضوعية التي تُتخّذ الإجراءات لحمايتها،وعلى أساس ذلك فإن بيان وسائل الحد من البطلان،إنما تلعب دوراً على صعيد هذه المستويات المهمة التي قد تشمل الخصومة برمتها والحق الموضوعي المراد حمايته.
وأستنتجت بطلان الإجراء القضائي إذا وجد عيب في الإجراء شكلي كان أم موضوعي، وتمسك به صاحب المصلحة،مالم يسقط حقه بإحدى الوسائل التي حددها القانون،وتتوزع هذه الوسائل على مراحل البطلان،فهناك وسائل تؤدي دورها في نطاق العيب الإجرائي بحيث تزيله،أما بتصحيحه أو باستبعاده من الإجراء القضائي أو تنهي فعاليته في الإجراء،وهناك وسائل تعمل في نطاق الحق بالتمسك بالبطلان،بحيث تمنع ثبوته أو تسقط الحق بالتمسك به.