مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل (أحكام الإلغاء الجزئي للقرار الإداري - دراسة مقارنة) قدمها الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع غيدان،والباحثة رغيد عايد عبيد.بينت الدراسة أنه لما كان إنشاء وإدارة المرافق العامة خاضعة لثلاثة مبادئ وهي مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واستمرار،ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطور،ومبدأ المساواة بين المنتفعين، لذا فإن وسيلة الإدارة في إدارة تلك المرافق والمتمثلة بالقرارات الإدارية يجب أن تكون قابلة للتغيير والتطور وفقا لما يقتضيه التغير الحاصل في المرافق العامة وبما يحقق المصلحة العامة.
وتختص الدراسة بموضوع احكام الإلغاء الجزئي للقرار الإداري،لما له من اهمية مستقاة من اهمية دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد الذي يقتضي من جانب الإدارة اعادة النظر بالقرارات الإدارية بوصفها وسيلة لإدارة المرافق العامة وإلغاء الجزء الذي اصبح غير مشروع أو غير ملائم منها وفقا لما تقتضيه ادارة المرفق العام.واستنتجت الدراسة أن الادارة تتمتع بسلطة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري الصادر عنها متى ما ثبت لها أن جزءا منه غير مشروع او غير ملائم فتتولى الادارة الغاء ذلك الجزء من اجل ازالة ما يشوبه من عيب نتيجة عدم مشروعيته او عدم ملائمته لبقاء قراراتها في اطار المشروعية وبالتالي المحافظة عليها من الإلغاء الكلي عن طريق القضاء.