مصطفى فلاح
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (النــظام القانـــوني للمانـــع الأدبي في الاثبات المدني) للطالب ياسر محمد فوزان.بينت الرسالة ان أغلب التشريعات وبضمنها التشريعات محل المقارنة حرصت على إيلاء الكتابة دوراً رئيساً في إثبات التصرفات القانونية إذا ما جاوزت نصاباً محدداً في تعاملاتها،وذلك حرصاً منها على استقرار التعاملات وللحيلولة دون ضياع الحقوق،إذْ أوجبت اعداد الدليل الكتابي مقدماً عند إبرام أي من التصرفات القانونية بين الطرفين.وأوضحت أن الدليل الكتابي نال مرتبة الصدارة بين سائر وسائل الإثبات،وذلك لأهميته في قطع الطريق على المتداعين في انكار الحقوق وسرعة حسم النزاعات في سوح القضاء.
وأكدت على أن المانع الأدبي في الإثبات المدني يتلخص في أن إثباته يمكن من ادعى به من اثبات ما ادعى به لتمكينه من اثبات ما تم ابرامه من تصرف قانوني مع الخصم عليه دون مراعاة ما تطلبه هذا القانون من إعداد دليل كتابي عند ابرام التصرفات القانونية.وأستنتجت أن المانع الأدبي هو عبارة عن ظرف شخصي يتصل بشخص المتعاقدين يتعلق بأسباب نفسية أو أدبية أو عرضية يطرأ على علاقة معينة فيحول بقيامه من إيجاد الدليل الكتابي الذي أوجب القانون وجوده في بعض التصرفات القانونية,وأنّ شروط قيام المانع الأدبي تنحصر في وجود صلة معينة بين طرفي التصرف القانوني وكذلك قيام استحالة نسبية من الحصول على الدليل الكتابي.