أقامت رئاسة جامعة بابل بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بابل وبرعاية الاستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي رئيس جامعة بابل احتفالية بمناسبة خروج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية في الجامعة .وفي كلمة لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي أكد فيها ان خروج العراق من احكام الفصل السابع انجاز كبير يضاف الى بقية الانجازات التي حققتها الدبلوماسية العراقية والتي حققت نصرا مؤزرا فاعلا بعد قيامها بسلسلة من الجولات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية وكل هذه الجهود اثمرت عن خروج العراق من عبء احكام هذا الفصل .مشيرا الى ان هذا الانجاز الذي حققته الحكومة العراقية سيترك اثرا في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية وتكنلوجية في جميع مفاصل الحياة وعلى كل قطاعات المجتمع المختلفة وبالتاكيد سينال ذلك الجامعات العراقية مماسينعكس ايجابيا على نقل المعرفة والعلوم وتبادلها بين قطاعات المجتمع من جهة وبين الجامعات العراقية والجامعات العالمية . مضيفا ان الخروج من هذا البند المجحف اعطى الجامعات العراقية حرية اكبر في اختيار نوع التكنلوجيا ونوع المعلومة الي يحتاجها البلد .
على هامش الاحتفال أقيمت ندوة حوارية ترأسها عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي تضمنت أربعة محاور الأول تم فيه تقديم نظرة موجزة عن أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحدث عنه الأستاذ الدكتور علاء العنزي متطرقا فيه الى اسباب لجوء مجلس الامن الى الفصل السابع من الميثاق في حالة العراق منها ان الحالة في العراق كانت تمثل تهديد للسلم والامن الدوليين وهذا يؤكد ان منهج مجلس الامن في انها تطبيق هذا الفصل على العراق يتحدد في الاقرار بان الحالة في العراق اصبحت لاتمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين مستعرضا عدد من المواد القانوينة فيما يتخذ من الاعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان . وتم في محور الندوة الثاني الحديث عن العوامل الداخلية المساعدة على انهاء تطبيق احكام الفصل السابع من الميثاق على العراق تحدث عنه الاستاذ المساعد الدكتور اسماعيل صعصاع البديري مبينا أن الغالبية العظمى من الأسباب التي دفعت مجلس الامن الى تطبيق الفصل السابع من هذه الميثاق على العراق قد زالت بعد معالجتها ولم يبق الا بعض القضايا البسيطة منها التسلح المحظور حيث انهت اللجان الفرعية التي انشئها مجلس الامن لكشف وتدمير اسلحة التدمير الشامل العراقية والبرنامج النووي السري وتم توثيق ذلك بقرار من مجلس المجلس نفسه . اما فيما يتعلق باكمال العملية السياسية حيث تضمنت المادة (4) من قرار مجلس الامن رقم (1546) في الثامن من شهر حزيران يونيه / 21004 , وقد تم تحديد جدول زمني لانتقال السياسي للعراق الى الحكم الديمقراطي منها تشكيل حكومة عراقية مؤقتة بحلول 30 حزيران 2004 فقد تم تحقيقها وعقد مؤتمر وطني وكذلك اجراء انتخابات ديمقراطية بحلول 31 كانون الاول 2004 لتشكيل جمعية وطنية انتقالية ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق ومن ثم قيام حكومة منتخبة دستوريا بحلول 31 كانون الاول 2005 وهذا الامر تحقق . واضاف ان من العوامل الداخلية الاخرى التي ساعدت على انها هذا الفصل هي اكمال القدرات العسكرية والامنية والاستخبارية فضلا عن انهاء فعاليات المصالحة الوطنية بنجاح .بعدها تحدث الأستاذ الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي في محور الندوة الثالث عن العوامل الخارجية المساعدة في انهاء تطبيق احكام هذا الفصل على العراق منها انهاء الملفات العالقة مع الكويت و الاعتراف بالكويت كدولة والاعتراف بحدودها وانهاء ملفات رفات الاسرى والمواطنين الكويتيين وانهاء ملف التعويضات التي قدرت بنحو ( 177706) مليار دولار امريكي وهي التعويضات الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 واقرت الامم المتحدة منها ( 3702) مليار دولار استلمت الكويت منها 903 مليار . اما ملف الديون فقد قدرت ديون الكويت على العراق بحوالي (1302) مليار دولار امريكي بدون الفوئد المالية المستحقة من هذه الديون مشيرا الى انه تم حل هذا الملف باتفاق سياسي هو ان الكويت تستعد لتسقيط الديون مقابل تسهيل اعمال لجنة ترسيم الحدود وقامت بتعويض الناس المتظررين من جراء هذا الترسيم .
فيما تحدد العامل الثاني بضمان دعم القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية حيث ابدت استعدادها لمساعدة العراق في مسالة اخراجه من طائلة العقوبات المفروضة عليه وفرص العراق في الحصول على هذه المساعدة كبيرة وفقا للمعطيات التالية منها كون الامم المتحدة عضوا دائما في مجلس الامن وتملك حق النقض (veto) وهي اكثر تاثيرا فيه وفي قراراته . ولم يعد العراق يشكل تهديدا على السلم والامن الدوليين منذ عام 2003 . قدرت الامم المتحدة عل القيام بوساطة ناجحة بين العراق والكويت بهدف اقناع الكويت في انهاء مسالة التعويضات اوايجاد معالجة معينة لها بما يهيئ الطريق لرفع احكام الفصل السابع عن العراق . و تحقيقها نجاحات عديدة منها دفع مجلس الامن بتاريخ 15 كانون الاول – ديسمبر 2010 الى اصدار القرارات الثلاثة الاول رقم 1956 / 2010 بشان إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى صندوق تنمية العراق . القرار رقم 1957/ 2010 الذي قرر مجلس الامن في مادته الاولى انها التدابير المتعلقة باسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية والاسلحة النووية . والقرار الثالث رقم 1958 / 2010 الذي قرر مجلس الامن في مادته الاولى الطلب من الامين العام انهاء جميع الانشطة المتبقية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء .وقدم الأستاذ المساعد الدكتور صدام الفتلاوي في محور الندوة الرابع تحليلا وتقيما مفصلا لقرار مجلس الامن الدولي 2107 / 2013بشان اخراج العراق من احكام هذا الفصل .بعدها اللقى عدد من الشعراء قصائدا شعرية تغنت كلماتها بهذه الانجازالذي تححقق والذي يعد بارقة خير لعراق جديد.
بقلم /مرتضى المعموري