حصل الطالب غانم عبد دهش من كلية القانون في جامعة بابل على شهادة الماجستير في اختصاص القانون العام بتقدير جيد عن رسالته البحثية الموسومة (حرية تكوين الأحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن) بإشراف الأستاذ الدكتور رافع خضر صالح شبّر.وتألفت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور علي هادي حميد الشكراوي وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور إسماعيل صعصاع البديري والأستاذ المساعد الدكتور جعفر عبد السادة بهير الدراجي والأستاذ الدكتور رافع خضر شبر عضوا ومشرفا على رسالة الطالب حيث بين الباحث في ملخص رسالته إن حرية تكوين الأحزاب السياسية إحدى الحريات الأساسية وأهم مقتضيات النظم الديمقراطية ، فهي المحور الذي تتمحور حوله وترتكز عليه سائر الحريات الفردية والجماعية الأخرى كونها من أهم الحريات السياسية ، بحيث أصبحت ضمانة مهمة لسائر الحريات الأخرى لحمايتها من تعسف السلطة ، حيث تقوم الأحزاب السياسية في المجتمعات التي تسير وفق النهج الديمقراطي الليبرالي بدورا مهم وكبير في مجمل العملية السياسية والاجتماعية ، لما توفره هذه الأنظمة للأحزاب السياسية من أرضية قانونية في حرية التعبير عن أفكارها وتحقيق برامج عملها عبر الوسائل المشروعة والمسموح بها دستوريا ، إذ أنها تلعب دورا هاماً في حماية حقوق الإنسان وتؤسس لبناء دولة عصرية يسودها القانون والأمن باعتبارهم أهم ركائز المجتمع المدني ، فضلاً عن قيامها بدور الرقيب على أعمال القابضين على السلطة على نحو يحول دون انحرافهم وانتهاك حقوق وحريات الإفراد .



ويكتسب موضوع (حرية تكوين الأحزاب السياسية) أهمية خاصة لأن إلقاء نظرة فاحصة على نظم العالم المعاصرة ، تظهِر أن الحق في حرية تكوين الأحزاب السياسية أضحى من أهم حقوق الإنسان وحرياته ويمثل الأساس في إقامة الحكم الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة وهو ضمانه مهمة لغيره من الحقوق والحريات لذلك بدأ الاهتمام بهذه الحرية الفردية والجماعية في آن واحد ليس فقط على المستوى الوطني في كل دولة من خلال النص على إقرار وجودها دستوريا وتنظيم عملها قانونياً ، بل وأيضاً كفالتها على الصعيد العالمي من خلال الاعتراف بها في المواثيق الـدولية .غير إن تقرير هذه الحرية وتأكيد كفالتها في المواثيق الدولية والدساتير ، لا يعني إطلاقها بغير حدود أو قيود لان هذه الحرية إن مورست دون حدود وضوابط وفي إطار سلطة منظمة سيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وعدم الإتيان بالفائدة المرجوة من تقرير هذه الحرية ، بيد إن هذه القيود يجب أن تقوم على أسس دستورية وقانونية سليمة ومنطقية، إذ أن وجودها ضرورياً للحفاظ على الدولة والمجتمع بل إن وجودها يعد ضمانة للنظام الحزبي ذاته .كما إن ممارسة الأحزاب السياسية لأنشطتها المختلفة يتطلب توافر مبالغ مالية كبيرة قد لا يتسنى لبعض الأحزاب السياسية امتلاكها مما يتطلب تدخل الدولة لتقديم إعانة مالية للأحزاب السياسية على وفق معيار دقيق وعادل .وإذا كانت حرية تكوين الأحزاب السياسية جديرة بالاعتراف الدستوري وبالتنظيم القانوني فإن الغاية التي توخاها البحث هي : معرفة ماهية هذه الحرية ، وما هي حدود وأساليب التنظيم الدستوري والقانوني لهذه الحرية وبيان القواعد الإجرائية والموضوعية المتبعة لتنظيمها بما يكفل ممارستها دون المساس بجوهرها ، فضلا عن دراسة مصادر تمويل الأحزاب السياسية وأساليب الرقابة عليها.وقد تبين إن حرية تكوين الأحزاب السياسية سلوك أو نشاط إرادي فردي ، يخرج عن إطار النشاطات غير الإرادية الجبرية ومن ثمً فإن للإفراد كامل الحرية في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها والانسحاب منها متى يشاءون , وان التنظيم الأمثل لحرية تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها عن طريق النصوص الدستورية يتحقق إذا ما تضمن النص الدستوري المبادئ الرئيسية والجوهرية التي ترتكز عليها هذه الحرية ، لان تضمين النص الدستوري هذه المبادئ يحصر سلطة المشرع العادي في تنظيم المسائل التفصيلية دون أن ينتقص منها ، وهذا سيبقيها مصونة ومستقرة لعدم إمكانية المساس بها إلا إذا تم تعديل الدستور ، وقد أحالت اغلب النظم الدستورية المعاصرة مسألة تنظيم حرية تكوين الأحزاب السياسية إلى القوانين العادية من خلال تشريع قانون خاص بذلك ، وقد تباينت التشريعات المنظمة لهذه الحرية من حيث التشديد أو التخفيف في الشروط التي يستلزمها تأسيس الأحزاب السياسية أو التي يتطلبها الانضمام إليها تبعاً لنوع النظام المتبع في إجراءات تكوين الأحزاب السياسية .
متابعة / مرتضى دخان