مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل ( الاحكام الموضوعية في جريمة استيراد او صنع الالعاب المحرضة على العنف )، نشرتها الأستاذ الدكتورة اسراء محمد علي سالم، و الباحث رفد محسن رحمن في مجلة العلامة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية. بينت الدراسة أن جريمة استيراد او صنع الألعاب المحرضة على العنف تعد من الجرائم التي يترتب عليها آثار خطيرة إذ باتت هذه الألعاب تسبب إصابات متنوعة البعض منها خطير واضرار مالية كبيرة فضلا عن الأضرار النفسية المتمثلة في تأثيرها على نفسية وسلوك الفرد الذي سيعتاد على العنف كما انها لم تعد حكرا على الاطفال بل اصبحت هوس الكثير من الشباب لاسيما الالكتروني منها .
و تتمثل اهمية الدراسة في ان ظاهرة الالعاب المحرضة على العنف اصبحت منتشرة في الاسواق بشكل واسع الذي يعزو الى ضعف القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة بحق المستورد والصانع وبالتالي انعدام التطبيقات القضائية ، ولخطورة التوجه الكبير لهذه الألعاب ، كما ان البحث في هذا الموضوع وتحديد مسؤولية المتاجر بهذه الالعاب يجعل الدولة أكثر تحكما في هذه الظاهرة وتساعد على الحد من انتشارها ومن ثم تخفيف حدة العنف السائد في المجتمع والذي تعد الالعاب من مصادره .وأوضحت الدراسة ان جرائم استيراد او صنع الالعاب المحرضة على العنف من الجرائم الشكلية ( جرائم الخطر ) اذ تتحقق الجريمة بمجرد وقوع الفعل اذ تتحقق النتيجة بمدلولها القانوني المتمثل بالاعتداء على المصلحة العامة او الحق في سلامة النفس والجسم . علاوة على انها جريمة ايجابية تتحقق بإتيان فعل من الافعال المحظورة ، كما انها عمدية لا تقع عن طريق الخطأ.