مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل (تفعيل آليات الأعتراض المتعلقة بجزاءات القانون الدولي على الجزاءات الإنفرادية) قدمتها الاستاذ الدكتورة طيبة جواد المختار،بالاشتراك مع الباحث مصطفى عماد محمد،نشرت في مجلة العلامة الحلي.تطرقت الدراسة الى المراجعة القضائية لقرارات فرض الجزاءات الصادرة عن الأمم المتحدة.ويذكر أنهُ في بداية التسعينات من القرن الماضي فرضت الأمم المتحدة من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي جزاءات ذات طابع اقتصادي شامل,ضد الدول التي يعتقد انها تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر,إلا أن غالبية هذه الجزاءات تعرضت للنقد الحاد بحجة مخالفتها لحقوق الانسان,وأدى ذلك إلى الدفع بطريق مراجعة نظام الجزاءات الشاملة.وتكمن اهمية الدراسة من خلال انتهاك الجزاءات الإنفرادية للعديد من المبادئ الراسخة في القانون الدولي,إضافة الى الأضرار الفادحة التي تلحقها هذه الجزاءات بالدول او الاشخاص المستهدفين منها,مما يدفعنا الى ضرورة البحث عن آلية للمراجعة القضائية لهذه الجزاءات سواء بالقياس على آليات المراجعة التي توفرها الامم المتحدة للجزاءات الصادرة من قبلها.
وتوصلت الدراسة الى أنه بالرغم من مراجعة المحاكم الأوربية بشكل غير مباشر للجزاءات الصادرة من مجلس الأمن الدولي,وبالرغم من أنشاء آلية داخلية لمراجعة جزاءات مجلس الأمن متمثلة بأمين المظالم,فأنه لا يمكن أن نعد ما تقدم بأنه آلية للمراجع القضائية وذلك لعدد من الأسباب المتعلقة بمدى الزامية القرارات التي تصدر من خلال الآليات المذكورة ومحدودية اثرها.