مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل (الانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية) للطالب علي هترو حويزاوي.بينت الرسالة إن المعاهدات الدولية هي من أهم مصادر القانون الدولي,وهذا حسب ما نص عليه في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فجعلت في طليعة المصادر,فالمعاهدات قديمة الظهور وإن لم تكن كما هي الصورة الحالية,إذ كانت وسيلة اتصال بين الشعوب ونقطة التقاء,فنرى من التاريخ الكثير من تلك المعاهدات والاحلاف,ولعل أشهرها المعاهدة المبرمة بين رمسيس الثاني مع ملك الحثيين عام (1278) قبل الميلاد,وشريعتنا الاسلامية وعلى خلاف ما يعتقد الأغلب هي ليست فقط دين ينظم علاقة الإنسان بالسماء بل كانت نظاما قانونيا حدد للبشر حدودا في أفعالهم وأقوالهم.وسلطت الرسالة الضوء على موضوع يثير الازمات ويشكل تهديداً دوماً للأمن والسلم الدوليين,وهو الانسحاب من المعاهدات وفقاً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية,والتعرف على الاحكام المتعلقة به. وأيضا تسهم هذه الدراسة في معالجة إشكالية تطبيق الانسحاب والمشكلات التي تتولد عنه على الصعيد القانوني والعملي على حد سواء أو على النطاق الداخلي للدولة أو على النطاق العالمي الدولي.وان اهم ماتوصلت الية الرسالة غياب التعريف القانوني للانسحاب على صعيد القانونين الدولي والداخلي هذا ما دفع بجهود الفقهاء والمختصين في القانون الدولي العام والقضاء الدولي إلى وضع تعريفات تباينت فيما بينها فمنهم من يرى أنه إجراء قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف في المعاهدة وفق حقها الاساس في الاستقلال والسيادة ومنهم من يرى أنه استثناء عن الاصل وعندما تم تعريفه فقهيا وقضائيا واتفاقيا.