شهدت جامعة بابل خلال العام الماضي 2022 سلسلة من ورش العمل المكثفة حول آلية النشر العلمي الرصين وبإشراف مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا الأستاذ الدكتور محمد منصور الخفاجي،بحضور طلبة الدراسات العليا وذلك حرصا من الجامعة على حفظ الحقوق العلمية لنتاجات المشاريع والدراسات المنجزة من قبل الباحثين.وبين مدير قسم الشؤون العلمية الدكتور علي صلاح حسن أن الورش التي نظمها القسم في كليات الجامعة تسعى لنشر ثقافة المهارات الأكاديمية وفق محاور آليات البحث العلمي وكيفية إعداد وكتابة البحوث العلمية وآليات النشر العلمي الرصين وكيفية اختيار المجلات المناسبة للنشر وتجنب القنوات المفترسة او المختطفة.

مضيفا أن ورش العمل والندوات التي شهدتها الجامعة جاءت لترسيخ أساسيات البحث العلمي الرصين بجميع جوانبه في مختلف كليات الجامعة كلا حسب تخصصه إن كان علميا أم إنسانيا وكان هناك تحسنا ملحوظا في عدد البحوث المنشورة من قبل منتسبي الجامعة من تدريسيين وطلبة دراسات عليا فضلا عن التراجع في عدد البحوث المنشورة في المجلات المختطفة او المفترسة.مشيرا الى ان هذه الفعاليات جاءت بهدف تذليل الصعوبات التي يواجهها طلبة الدراسات العليا في النشر ضمن دور النشر العالمية الرصينة من خلال شرح المعايير المحددة باختيار المجلات الملائمة لبحث طالب الدراسات العليا وطريقة إرسال البحث لتلك المجلات،كما ناقشت المشكلات والمعوقات التي تواجه الباحث في النشر وتقديم نصائح لنجاح النشر في المجلات،كذلك أهمية البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية والمحلية لرفع مستوى الجامعة في التصنيف العالمي،وبيان المواقع الوهمية والرصينة المحكمة.

مضيفا ان الفعاليات ركزت على تطوير المهارات البحثية لطلبة الدراسات العليا وفوائد النشر في الأنظمة البحثية العالمية المتطورة وتجنب المجلات غير الرصينة تجنبا لهدر الوقت والجهد العلمي والمال وبمعاملات تأثير مزيفة.وأوصت الورش بالاعتماد على المعايير المحددة في اختيار المجلات المناسبة واستشارة ذوي الخبرة في هذا المجال وإتباع الطرق العلمية الصحيحة في ارسال البحوث للمجلات التي تم اختيارها وآلية نشر البحوث في مجلات عالمية رصينة ضمن مستوعبات scopus واستعراض المواقع الخاصة التي تشير إلى تلك المجلات والتفريق بينها وبين المجلات المزورة لغرض التحقق من المجلة العلمية الرصينة قبل المضي في النشر فيها وتجنب المجلات ذات معامل التأثير الوهمي أو المزور (Misleading Metrics).