أقامت كلية الإدارة والاقتصاد في ندوة علمية عن (انخفاض سعر صرف الدينار العراقي الأسباب والمعالجات) قدمها الأستاذ الدكتور جواد البكري،والأستاذ المساعد الدكتور مهدي خليل شديد،والدكتور محمد سعد طالب،بحضور عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور حيدر علي الدليمي وعدد من أساتذة وطلبة الكلية.بينت الندوة أن تاريخ العراق المالي إرتبط منذ عام 2003 بالبنك الفيدرالي الأميركي وفق القرار 1843 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أيار من عام 2003 الذي فتح حسابا في البنك الفيدرالي في نيويورك للعراق بإسم صندوق التنمية العراقي DFI وتغير فيما بعد إلى حسابين الأول حساب العراق (1) وحساب العراق (2) الأول يستخدم لوضع الفائض الدولاري ويسمى الاحتياطي الذي تجاوز الآن حاجز 100 مليار دولار،وأن المشكلة في حساب العراق (2) الذي يستخدم لتمويل نافذة بيع العملة التي تسمى مجازا مزاد العملة وتمويل المشتريات الحكومية،هذا الحساب كان في السابق يتم تحويل المبالغ منه بموافقة موقعة من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية.

وقام البنك المركزي العراقي ببناء منصة ألكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها.إذ باشر البنك المركزي منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض أحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها،حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببنائها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها،وتتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ،ولحداثة استخدام هذه المنصة،فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها،وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي.والأمر الآخر هو ظهور (التحويلات السوداء) وهم التجار الذين بدأوا يشترون الدولار من السوق السوداء لغرض جلب البضائع وعدم انتظار الموافقات من منصة أوفاك الجديدة التي تأخذ اسبوعين على الأقل،مما سبب في زيادة الطلب على الدولار مع انخفاض عرضه.

ونتيجة القيود الجديدة على الحوالات الخارجية المفروضة من الخزانة والفيدرالي الأمريكي التي تسببت بفجوة بين (العرض والطلب) للدولار في السوق المحلية.وأوضحت الندوة أن المشكلة كانت نتيجة شحة الدولار في الأسواق وليست مشكلة انخفاض احتياطات العراق من الدولار،بل بالعكس فأن احتياطات العراق من الدولار تزداد يومياً بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية حتى وصل الاحتياطي الى (100) مليار دولار نهاية عام 2022،ورغم محاولات البنك المركزي تعزيز السوق بالبيع النقدي المباشر إلا أن كميات البيع لم تغط الطلب لغاية اليوم،إذ عزز المركزي كميات البيع من حدود 20 مليون دولار لكل جلسة وصولا لـ 60 مليون يوميا،ورغم تلك الزيادة الى ان مجمل مبيعات نافذة العملة ما زالت منخفضة الى حدود 100 - 130 مليون دولار في حين تبقى تقديرات الحاجة اليومية تقارب 180 مليون دولار او اكثر.

وأوصت الندوة أن من الآن تستطيع الحكومة إستلام إيرادات النفط في بنوك مركزية في أوربا وآسيا،وليست مضطرة للإقتصار على الإحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك،وبوسع البنك المركزي أيضا إدارة حسابات لإحتياطياته هناك،وإجراء تحويلات عليها.وإذا أبقت الحكومة على إستلام موارد النفط في مكان وحيد فهو قرارها وهي التي تتحمل مسؤوليته. فلابد من التمييز بين إستلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد،وهنا فان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه.ومنذ الآن صار بإمكانه إستلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها،ولا يقتصر على الإحتياطي الفدرالي.وينبغي ان يتم الاهتمام بمعالجة الحوالات وليس النقد،بسبب أن الحوالات تشكل النسبة الأكبر في نافذة بيع العملة فهي شكلت نسبة 84% من نافذة بيع العملة في العام 2022 بينما لم يشكل النقد الا 16% وبذلك تتم معالجة الحوالات،والعودة الى الاعتمادات المستندية التي تعد واحدة من أهم الأدوات في عملية التجارة الخارجية التي ساهمت بشكل كبير في تيسير عملية الاستيراد والتصدير،لأن البنك هو المصدر هنا فهو يمنح المستورد والمصدر مزيدا من الضمان والثقة فالمُصدر على يقين بأنه سيستلم قيمة البضاعة فور استلام المستورد ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الواردة في الاعتماد المستندي.