أقام قسم الشؤون القانونية ورشة عمل عن (إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية) قدمها الأستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد كلية القانون.تناولت الورشة أنواع الدعاوى منها الدعوى المدنية والجزائية ودعاوى القضاء الإداري التي تكون في محكمة قضاء الموظفين،وأخرى تكون أمام القضاء الإداري.وتطرق إلى أنواع المحاكم منها محكمة البدائل باعتبارها المحكمة الأولى المتخصصة في تطبيق القانون المدني ومحكمة الاستئناف،فهي أما أن تكون محكمة موضوع بصفتها الأصلية،أو تكون محكمة استئناف بصفتها التميزية،وتطرق إلى قانون المرافعات إذ يشكل النظرية العامة أو المرجع للقوانين الاجرائية في القانون العراقي بدلالة المادة (1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، موضحا تعريف الدعوى حسب المادة (2) بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء،وتناول عناصر الدعوى من مدعي ومدعي عليه،ومدعى به بمعنى موضوع الدعوى الذي يطالب به أمام المحكمة،كما تناول عريضة الدعوى التي تتضمن اسانيد قانونية جيدة إذ هي انعكاس لشخصية المحامي،كما أوضح طرق التبليغات التي تعتمد على صحة التبليغ.

وأشار الدكتور ميري كاظم الخيكاني إلى أن تاريخ إقامة الدعوى يحدد من تاريخ دفع الرسم او الاعفاء منه في حالة حصول المعونه القضائية،إذ يعتبر دفع الرسم هو الأساس في تحديد إقامة الدعوى وبه تنعقد الخصومة،كما تطرق إلى الاشخاص الذين يقومون بالتبليغ وهم أشخاص تابعين إلى مجلس القضاء او من خلال البريد المسجل أو عن طريق رجال الشرطة بتحديد الشخص المطلوب تبليغه الخصم أو وكيله،ويجب تبليغ المدعي بتاريخ موعد المرافعة،كما حدد البيانات المطلوبة في عريضة الدعوى حسب نص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية (اسم المحكمة،تاريخ رفع عريضة الدعوى،اسم المدعي،اسم المدعي عليه،جهة الدعوى بمعنى الموضوع الذي سيطالب به أمام المحكمة ومحل إقامة المدعي والمدعي عليه والاسانيد القانونية وادلة الإثبات) وتناول مسائل الاختصاص اي اختصاص المحاكم منها اختصاص نوعي ومكاني ووظيفي وقيمي،كما أكد على وجود حضور الخصوم للمحافظة على حقوق دائرته إذ يجب على الممثل القانوني أن يقدم مطالعة بمجريات المرافعة لاطلاع الرؤساء الإداريين والمسؤولين للاطلاع على حيثيات الدعوى،وطرق الطعن والتزام الممثل القانوني بطرق الطعن ضمن المدد القانونية.