أقام قسم الشؤون القانونية في جامعة بابل،بالتعاون مع كلية القانون ورشة عن (طرق الطعن بالقرارات الصادرة من المحاكم المدنية) قدمها الأستاذ الدكتور هادي حسين الكعبي التدريسي في كلية القانون،بحضور حقوقي الجامعة.تناولت الورشة أهمية التصدي للطعن ومراعاة مُدد طرق الطعن وهذه المُدد حتمية وعدم مباشرة الحقوقي لطرق الطعن خلال هذه المُدد يثير مسؤوليته القانونية ويُحمل هذه المسؤولية.

كما تضمنت تمييز قرارات المحكمة من قرارات مؤقتة وقرارات نهائية للمحكمة،والقرارات المؤقتة ايضاً تُقسم الى قسمين قسم يمكن الطعن بها مستقلة في ضوء المادة 216 على وجه الاستقلال أمام محكمة الاستئناف بصفتها التميزية،وهناك قرارات مؤقتة لا يمكن الطعن بها إلا مع نتيجة الدعوى مع الحكم النهائي الصادر بنتيجة الدعوى وهذه القرارات هي دائماً ما تكون قرارات ممهدة كالقرار بإجراء الكشف او الاستماع الى البينة.فيما تطرقت إلى تقسيمات طرق الطعن بالأحكام من طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية مع توضيح الفرق بينهما،حيث أن طرق الطعن العادية يقدم فيها ما شاء الخصم من أسباب،أما طرق الطعن غير العادية فأسباب الطعن تكون محددة على وفق نص القانون ولا يجوز الزيادة عليها والاستناد على اسباب غيرها.

وأشار الدكتور الكعبي إلى المسائل التفصيلية في طرق الطعن من طريق الاستئناف،والاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية أي الاستئنافية، وهناك قرارات معينة يكون الطعن بها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية على وفق ما نصَّ عليه القانون بحسب أنواع القرارات والأحكام القضائية وتحديد طرق الطعن بها،وتناول الطعن من خلال الاعتراض على الحكم الغيابي والدعوى التي ستنظر به تسمى بالدعوة الاعتراضية وتحديد المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي نفسه يكون الاعتراض أمامها ثم انتقل الى طريق الطعن التمييزي فمرة يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما ذكر آنفاً ومرة يكون أمام محكمة التمييز الاتحادية،وعرَّج على اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار التمييزي موضحاً التفصيلات القانونية فيها لحقوقيي الجامعة،وأكدَّ على الحقوقي أو الممثل القانوني لا بدَّ له من سلوك طرق الطعن الجائزة جميعها حتى يخلي مسؤوليته القانونية أمام دائرته.