أقام قسم الشؤون القانونية ورشة عمل عن (إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية) قدمها الأستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج، بحضور المدرس الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري مدير قسم الشؤون القانونية والحقوقين في الجامعة.تناولت الورشة الإجراءات التي تتخذ لتحريك الشكوى الجزائية وكيفية تحريك الشكوى إما بعريضة أو بالحضور أمام المحقق،وتدوين الأقوال مميزا مابين الشكوى والأخبار.واوضح الدكتور حسون عبيد مرحلة التحري وجمع الأدلة ودور أعضاء الضبط القضائي في هذه المرحلة،كما بين مرحلة التحقيق الابتدائي التي يقوم بها قاضي التحقيق أو المحقق بناء على توجيه وإشراف من قبل قاضي التحقيق،واوضح القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق من قرار إلقاء القبض أو التكليف بالحضور وقرار إجراء التفتيش مميزاً مابين أمر القبض الذي يكون على الأشخاص والضبط الذي يكون على الأشياء ومبرزات الجريمة،موضحا الهدف من إلقاء القبض على المتهم لتلافي هروبه وحمايته من بطش ذوي المجنى عليه، كذلك الهدف من الحجز على أموال المتهم الهارب كوسيلة ضغط لتسليم نفسه،كما أوضح الدكتور مرحلة الاستجواب حيث توجه أسئلة للمتهم ومناقشته ومواجهته بالأدلة مما يؤدي إما إلى صدور قرار بالإحالة لمحكمة الموضوع أو قرار الإفراج وبعدها تغلق الدعوى،وغلق الدعوى أما أن يكون مؤقتا إذا كانت الأدلة لا تكفي للإحالة، أو نهائياً إذا كان الفعل لا يشكل جريمة أو تكون الدعوى قابلة للصلح أو التنازل،أو يكون المتهم دون السن القانوني للمساءلة الجزائية أي دون (9) سنوات.

كما بين قرار الإحالة إلى محكمة الموضوع وهي أما أن تكون محكمة جنح او محكمة جنايات والاحالة إما أن تكون بدعوى موجزة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس بأقل من (3) سنوات في المخالفات أو تكون إحالة بدعوى غير موجزة في الجنايات والجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر من (3) سنوات.كما أكد على أن الحقوقي أو الممثل القانوني يجب عليه الانتباه لموعد المحاكمة وتبليغ كل الأطراف من متهم،مجنى عليه،المدعي بالحق المدني،المسؤول مدنياً بالإضافة إلى المدعي العام.وأشار إلى اجراءات المحاكمة إذ يجب أن تكون مدونة،وعدم تكبيل المتهم،وضرورة حضور المتهم وفي حالة عدم حضوره يكون الحكم غيابيا وصلاحية المحكمة بفرض العقوبة حسب قناعتها.كما تطرق إلى حكم الطعن بالحكم الجزائي،مبينا الاعتراض على الحكم الغيابي ثم التمييز حسب أنواعه من تمييز وجوبي وتمييز جوازي وتصحيح القرار التميزي وإعادة المحاكمة.