أوضح مدير الشؤون الادارية والمالية السيد نعمة كاظم الحسيني ان التخصيصات الواردة في الموازنة الحالية كانت أقل من حاجة الجامعة لتسديد مستحقات التدريسيين والموظفين،ومنها أجور المحاضرات والعلاوات والترفيعات لعامي 2022-2023.وبين الحسيني أن الجامعة عملت على صرف مستحقات العلاوات،والمخصصات التي كانت متوقفة بسبب عدم اقرار الموازنة اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2023،فضلا عن صرف رواتب المتعينين الجدد والأوائل وحملة الشهادات العليا اعتبارا من تاريخ مباشرتهم ولغاية 31/ 8/ 2023 مشيرا إلى أن موازنة عام 2023 كانت أفضل بنسبة قليلة من موازنة عام 2021 إلا أنها أقل من موازنة السنوات السابقة،وتم مفاتحة مكتب السيد الوزير بكتاب رسمي بمقدار العجز في موازنة عام 2023 وحاليا ننتظر الإجابة.

اما من ناحية العقود المثبتين على الملاك الدائم فقد تم صرف جزء من فروقاتهم وسيتم صرف المتبقي منها في شهر أيلول،وفيما يتعلق بمحاضر ترفيعات عام 2022 فقد تم رفعها إلى الوزارة لاستحصال المصادقات الاصولية عليها،وسيتم رفع محاضر ترفيعات عام 2023 حال انجازها واكمال تدقيقها،وفيما يخص مستحقات السنوات السابقة فقد اكد مدير الشؤون الإدارية والمالية وبحسب منشور وزارة المالية بأنها تعد من صلاحية السيد الوزير بشرط توفر التخصيص المالي اللازم لها من موازنة عام 2023 وبسبب العجز وقلة تخصيصات موازنة عام 2023 ليس بالإمكان رفعها لاستحصال الموافقة لأن في ذلك مخالفة لمنشور وزارة المالية.

ومن ناحية منحة الطلبة فقد أوضح الحسيني وجود التخصيص المالي لها لكن يعود سبب عدم الصرف إلى عدم ورود إشعار من وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي بالصرف ومن هم الفئات المشمولة من الطلبة علما بأنه تم رفع اسماء عدد كبير من الطلبة حسب ما ورد من الكليات للوزارة،أما عن مكافأة طلبة النخبة فقد أوضح الحسيني وجود تخصيص لصرفها.وفيما يتعلق بمنافذ التعامل الإلكتروني فقد اكد السيد المدير على اكتمال اجراءات التعاقد وتوقيع عقد مع شركة العرب للدفع الإلكتروني،فضلا عن القيام بعقد ورشة للمحاسبين توضح كيفية استخدام أجهزة p.o.s وتم تسليم نماذج من الأجهزة للمحاسبين للتدرب عليها،ومن الناحية العمرانية فقد اوضح الحسيني أن الجامعة مستمرة بأعمال الترميم والصيانة عن طريق لجان التنفيذ وبأسلوب أمانة.