أقام قسم الشؤون القانونية في جامعة بابل ورشة تدريبية عن (الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة لحماية المال العام ومكافحة الفساد الاداري والمالي) قدمها مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي،ومدير قسم الشؤون القانونية الدكتور فرقد زهير خليل،بحضور معاوني العمداء للشؤون الإدارية،ومسؤولي الشعب والوحدات القانونية في كليات الجامعة كافة.

تطرقت الورشة إلى اللجان التحقيقية المؤلفة وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل،وتوضيح مفهوم الاستراتيجية وأهدافها في تعزيز مبدأ الشفافية وتفعيل اجراءات المساءلة القانونية ومنع الافلات من العقاب،من خلال تحقيق عدة محاور تناول الأول اللجان التحقيقية المؤلفة وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل،وشمل المحور الثاني اللجان التحقيقية المشكلة وفق قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015،وتضمن المحور الثالث إقامة الدعوى المدنية والجزائية أمام المحاكم المختصة ومتابعة من قبل الممثلين القانونيين.

وكان المحور الرابع عن متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإجابة عن جميع الاستفسارات والملاحظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية،وتطرق المحور الخامس إلى المبادرات التي قامت بها الكلية في مجال مكافحة الفساد الإداري والحد منه،والمحور السادس عن المبادرات التي قامت بها الكلية في مجال مكافحة الفساد المالي والحد منه،وسلط المحور السابع الضوء على أدلة العمل الارشادية للأعمال الوظيفية في مجال مكافحة الفساد والحد منه.