برعاية السيد رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور أمين الياسري المحترم، وإشراف الأستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني، أقامت كلية القانون دورة قانونية تدريبية بعنوان (قراءة في تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959)، قدمها الاستاذ المساعد الدكتور احمد عبد الحسين كاظم، والمدرس الدكتور حسن ضعيف حمود، بحضور عدد من منتسبي وطلبة الكلية.

بينت الدورة التدريبية تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اتاح الفرصة للعراقي المسلم والعراقية المسلمة بأن يختاروا تطبيق أحكام المذهب الشيعي عند ابرام عقد الزواج، وفي اثناء الحياة الزوجية وبعد انقضائها، حيث يمكن لمن يريد تسجيل عقده ان يطلب اختيار احكام المذهب الشيعي ، كما ويمكن ذلك للمسجلة عقودهم قبل نفاذ القانون، بل حتى المنتهية عقودهم يجوز لهم ذلك، على ان المشرع عالج مسألة الاختلاف في الاختيار بشكل لا يخلو من خلل ، فقد جعل المعتبر فيما يتعلق بإيقاع لطلاق اختيار المطلق، وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية اختيار الموصي.

وفيما يتعلق بتقسيم الميراث اختيار المورث ، وفيما عدا ذلك يقدم اختيار اغلب الاطراف ، والا يحكم بناء على مبادئ العدل والانصاف، فضلا عن انطوائه على مصادرة لحرية الطرف الآخر الذي سوف يفرض عليه اختيار الطرف الاول ، فإنه لم يبين الحل عند حصول الخلاف عند التسجيل ، فهل نعتمد مبادى العدل والانصاف كذلك وكيف نقدرها، ثم ما المقصود بأغلب الاطراف في غير حالات الوصية والميراث وهل الاطراف إلا الزوج والزوجة فأي اغلبية بينهما، والحال انهما واحد في مقابل واحد، واخيرا فيما يتعلق بمدة حضانة الام وجعلها سبع سنوات للذكر والانثى فإن ذلك ما اوجبه بعض فقهاء الامامية كالسيد محسن الحكيم، وذهب بعضهم الى استحبابه كالسيدين الخوئي والسيستاني، فلا نرى بأسا في تقييد المجلس العلمي بعدم النص على ما يقل عن هذه المدة.