ناقشت كلية القانون رسالة ماجستير عن (جريمة تسليم او التسبب في تسليم اشياء عائدة الى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة او العقد ـ دراسة مقارنة) للباحث احمد رشيد صالح،بحضور الأستاذ الدكتور ميري كاظم الخيكاني عميد الكلية.تناولت الرسالة جريمة تسليم أو التسبب في تسليم أشياء تعود لقوى الأمن الداخلي خلافًا لشروط العقد،باعتبارها من الجرائم التي تقع أثناء تأدية الوظيفة وجرمها المشرع العراقي في قانون خاص،كما وردت في التشريعين الأردني والعماني،وتُعد من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة لارتباطها بالإخلال بالالتزامات العقدية.

ويشترط لقيام الجريمة أن يكون الجاني من منتسبي قوى الأمن الداخلي،وأن تتوافر الأركان العامة والخاصة،لا سيما القصد الجرمي العام، وقد اتفقت التشريعات محل الدراسة على مبدأ تجريم الفعل،مع اختلاف في مقدار العقوبة والعقوبات التبعية.كما بينت الدراسة دور محكمة قوى الأمن الداخلي في الحد من هذه الجرائم،وأوصت بتخفيف العقوبة لمن يُبادر بالإبلاغ قبل اكتشافها.